العربية نت - كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، عن ارتفاع حجم الديون السيادية، إلى نحو 199 تريليون دولار في الوقت الراهن، مقابل نحو 21 تريليون دولار قبل نحو 31 عاماً.وقال الأونكتاد في تقرير، إن الديون السيادية ارتفعت خلال 31 عاماً من 21 تريليون دولار في عام 1984، إلى 87 تريليون دولار عام 2000، ثم ارتفعت إلى مستوى قدره 142 تريليون دولار بنهاية عام 2007، ومنذ اندلاع الأزمة المالية خلال عامي 2007/2008، تراكم فوق الديون ما مجموعه 57 تريليون دولار، لتصل إلى 199 تريليون دولار في الوقت الحالي.ولفت التقرير إلى أن الأوضاع الحالية تدفع إلى ضرورة الدعوة إلى إيجاد آليات مناسبة، لمعالجة أزمة الديون السيادية التي تفاقمت، ومن المؤكد أن غالبية الدول سوف تتأثر بتداعياتها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الديون الخارجية، للشركات في الأسواق الناشئة، تضاعفت ثلاث مرات من عام 2008، لتصل لأكثر من 2.6 تريليون دولار. وأوضح الأونكتاد أن أزمات الديون السيادية في الاقتصادات النامية، والاقتص ادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ليست ناشئة عن إسراف مالي غير مسؤول، بل إنها تحدث على الأرجح نتيجة لتدخل الحكومات، لإنقاذ القطاع الخاص غير القادر على سداد ديونه. وأكد التقرير أن الخيار المفضل، الذي يتسم بالكفاءة والإنصاف، يتمثل في الأخذ بنهج قانوني، يستند إلى معاهدة متعددة الأطراف، حيث يحدد مجموعة من القواعد والمعايير الملزمة والمتفق عليها مسبقاً، في إطار آلية دولية لمعالجة الديون السيادية. ووفقاً لبيان أصدره الأونكتاد، قال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويي، إن مثل هذه الآلية لا تهدف فقط إلى تيسير عملية إعادة هيكلة منصفة للديون، والتي لم يعد من الممكن تحمل أعباء خدمتها، وفقاً لشروط العقد الأصلي، بل إنها تساعد أيضاً في منع حدوث انهيار مالي، في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية». وأوضح أن الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها.