158 ألف عامل بحريني و551 ألف أجنبي بنهاية الربع الثاني37 ألف تصريح عمل للأجانب بنسبة نمو قاربت ?20?45 من التصاريح لمؤسسات صغيرة تضم أقل من 10 عمال245 تصريحاً للمستثمرين و363 للعمالة المؤقتة و7920 للملتحقين«سوق العمل» تنجز 28874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل?38 من تصاريح العمل للمقاولات و?22 للتجزئة و?12 للفنادق?1 فقط من العمال انتقلوا دون موافقة صاحب العمل السابق11610 عمال انتقلوا لعمل جديد خلال الربع الثاني 2015كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن متوسط أجور البحرينيين بالقطاع العام بلغ 672 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 385 ديناراً بـ«الخاص».وأوضح الوزير في تقرير عرضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، أن هناك 710 آلاف عامل بالبحرين بنهاية الربع بنسبة نمو بلغت 6,5% مقارنة بذات الفترة من 2014، بينهم 158 ألف عامل بحريني و551 ألف أجنبي.وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل منحت أكثر من 37 ألف تصريح عمل للأجانب، ذهبت 45% منها لمؤسسات صغيرة تضم أقل من 10 عمال، مقابل 245 تصريح للمستثمرين و363 للعمالة المؤقتة و7920 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.وقال إن الهيئة أنجزت 28874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل، 38% منها في قطاع المقاولات و22% للبيع بالجملة والتجزئة و12% للمطاعم والفنادق.وأضاف حميدان أن 11610 عمال انتقلوا لعمل جديد خلال الربع الثاني 2015، بينها 58% انتهاء تصريح العمل، و41% مع موافقة صاحب العمل السابق، مقابل 1% فقط من العمال انتقلوا دون موافقة صاحب العمل السابق. وذكر أن إجمالي عدد العمالة في البحرين وصل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 710296 عامل اً، بينهم 158,437 ألف بحريني و551،859 ألف أجنبي، وبنسبة نمو بلغت 6,5%، مقارنة بـ667,112 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014. وقال إن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية. وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع بالقطاعين العام والخاص، إذ ارتفع العدد إلى 158,437 عاملاً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ156,429 عاملاً بذات الفترة من العام الماضي، و154611 عاملاً بالعام الذي سبقه، وبنسبة نمو 2.5%. وذكر أن هذه الأرقام تدلل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل. وبين أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 ليصل إلى 551,859 عاملاً مقارنة بـ512,501 عاملاً في الربع الثاني من عام 2014، عاداً هذه الزيادة مؤشراً على استقرار الاقتصاد. وأظهر التقرير أن متوسط أجور البحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثاني ليصل إلى 514 ديناراً، بزيادة سنوية قدرها 1.2%، مقارنة مع 508 دنانير في الربع نفسه من 2014. بينما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص إلى 385 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 3.5% بينما بلغ في القطاع العام 672 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.5%.وأضاف حميدان أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل ارتفاعاً، إذ بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 37,299 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ33,870 في الربع الأول من العام الحالي، وسجل نمواً سنوياً نسبته 19.8% تقريباً مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث سجلت آنذاك 31,134 تصريحاً. واستحوذت المؤسسات الصغيرة العامل بها أقل من 10 عمال على 45% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الثاني، بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.وبلغ عدد التصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بجميع أنواعها خلال الربع الثاني 45,827 تصريحاً جديداً منها 37,299 للعمالة، 245 للمستثمرين، و363 للعمالة المؤقتة، و7920 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، فيما سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 39,953 تصريحاً.وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل المجددة خلال الفترة بلغ 55,431 تصريحاً، منها 42,122 للعمالة، و412 للمستثمرين، و169 للعمالة المؤقتة، و12,728 للملتحقيـــن بالعمـــالـــة الأجنبية، في حين شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 46,561 تجديداً في الربع الثاني من عام 2014 إلى 55,431 في هذا الربع. وأنجزت الهيئة 28,874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23,919 للعمالة، 49 للمستثمرين، و665 للعمالة المؤقتة، و4,241 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وأكد حميدان أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة، محققاً نسبة 38% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 22%، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12%. وكشف أن مجموع طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد بلغت 11,610 عمال خلال الربع الثاني، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 58% من مجموع الطلبات، بالمقارنة مع 52% لنفس الفئة في الربع السابق. وبلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 41%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1%، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة. وحاز قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال خلال الربع الثاني، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع الخدمات المصرفية، فيما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة «أقل من 10 عمال» على 51% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2015. وأكد الوزير أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصاءات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة وطلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع متوسط أجور المواطنين، تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا ممثلة في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.