تتجه العلاقة بين الرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي، وسلفه، علي عبد الله صالح، إلى المزيد من التصعيد في ظل صراع الرجلين على الانفراد بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.ويشغل حالياً صالح منصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما يشغل هادي منصب نائب الرئيس والأمين العام للحزب، الذي يعد أكبر الأحزاب اليمنية ويمتلك نحو 220 مقعدا من أصل 301 في البرلمان.وفي هذا السياق، قال هادي، أمس الأحد، في لقاء مع لجنة شبابية، إن 85% من اليمنيين مع التغيير فيما 15% من اليمنيين يقفون ضد التغيير، في إشارة إلى أن تلك النسبة المتدنية فقط هي من توالي سلفه الرئيس اليمني السابق صالح.كما أكد هادي، في تصريحات له قبل عدة أيام تعليقا على عمليات التخريب التي يتعرض لها باستمرار أنبوب النفط والتيار الكهربائي أن تلك هي "رفسات أخيرة لتيس مذبوح".علاقة هادي بالإخوانوكان صالح اتهم هادي قبل أيام بأنه يعمل على إرضاء حزب الإخوان المسلمين، "التجمع اليمني للإصلاح"، على حساب حزب المؤتمر، مؤكدا أن هادي "مهما قدم لهم من تنازلات فلن يرضوا عنه.. ولولا وجود علي عبدالله صالح هنا في صنعاء وفي بيته كانوا سيعملون لهادي عشرين مشكلة"، على حد قوله.وكان لافتا هذا الأسبوع مجيء رئيس الوزراء اليمني السابق، الدكتور علي مجور من مقر عمله كسفير في جنيف، وذلك لحضور اجتماع لقيادة الحزب، وهو ما اعتبر رسالة بأن صالح يريد سحب البساط من تحت هادي عبر تسليم مجور قيادة الحزب كونه شخصية جنوبية بارزة.وردا على تلك الخطوة، شنت صحيفة "الثورة" الرسمية المقربة من الرئاسة هجوما مبطنا على رئيس الوزراء السابق الدكتور علي مجور، بسبب ما وصفته بـ"الخلط بين العمل الدبلوماسي والعمل الحزبي" الذي يحظره قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية بالخارج.حزب المؤتمر.. قلعة صالح الأخيرةواستطلعت "العربية.نت" آراء مختلفة لقراءة المشهد الحالي، حيث اعتبر المحلل السياسي عمار علي أن الأزمة بين الرئيسين فجرتها دعوة صالح لانعقاد المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل اختيار أمين عام بديلا عن هادي كوسيلة ضغط على هادي الذي رد بالتوجيه إلى وزارة الدفاع بتقليص عدد حراسة صالح من 3 آلاف إلى 600 جندي، بالإضافة إلى تحريك ملف الأموال المنهوبة وأحداث 2011.وأضاف علي: "يدرك هادي أن المؤتمر بات القلعة الأخيرة لصالح ورئته التي تبقيه حياً في المشهد السياسي. وإزاحته من الحزب يعني خروجاً نهائيا لصالح من اللعبة. لذا يسعى هادي لإقناع الدول الراعية للتسوية السياسية بذلك. وفي المقابل يستميت صالح دفاعا عن وجوده في رئاسة الحزب".أما القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، يحيى عبد الله فشرح أنه "منذ انتخاب هادي رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة الوفاق الوطني تتعرض قيادات وكوادر المؤتمر لعملية إقصاء ممنهج من مواقعهم في مرافق الدولة".وتابع قائلا: "هناك محاولات تجري الآن لتمديد مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي التمديد للرئيس هادي الذي تنتهي ولايته في فبراير 2014 بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية"، مشدداً على أن "حزبنا يرفض أي محاولات للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".