قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى والمنعقدة جلستها بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إرجاء النظر في القضية رقم (3980/2013) بشأن جناية التزوير والمتهم فيها موظفي من جامعة دلمون بتهمة التزوير، وذلك إلى تاريخ 7 أكتوبر 2013م لاستدعاء شهود الإثبات. علماً بأن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الاشتراك في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات الطلبة المتخرجين من هذه الجامعة.هذا والجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد سبق لها أن أكدت مرارا أنه وإزاء اكتشاف شبهة التزوير في كشوفات الدرجات الخاصة بالطلبة، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة لإخفاء المخالفة والتلاعب بتقديرات الطلبة في الشهادات، لذلك تم الطلب من إدارة الجامعة بتسليم الكشوفات الأصلية لغرض الوقوف على مدى صحتها، وبدلاً من المبادرة بتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخفاء هذه الكشوف غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علما بأنه من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان. وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (2012/330) إلزامها عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات بإرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، ولمختلف المقررات والتخصصات، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة مسئولين من الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة التزوير، والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ 7 يوليو، 2013م. وحرصاً من المجلس على مصالح الطلبة في تصديق مؤهلاتهم العلمية على رغم وجود شبهة التزوير فقد تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق، وقد أجازت الهيئة التصديق على المؤهلات وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لمصلحة الطلبة، وهي المتمثلة باعتماد الكشوفات الالكترونية شرط التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسئولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً أن تلك المستندات لا تعكس الواقع ، ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها إلى الأمانة العامة، وهو أمر يثير الاستغراب، فإذا كانت الأصول فقدت بالفعل كما تدعي الجامعة، وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وأن الإدخال في السجل الإلكتروني تم على الوجه الصحيح، فلماذا تتردد في تقديم التعهد.