دعت دراسة علمية إلى ضرورة أن تصب المشاريع الإسكانية للدولة في مراكز ومحاور محددة تدعم انتقال المجتمع القروي للحداثة ووضع حد للمتمدد العشوائي المفتوح إلا في حدود الخطط الحضرية المتقنة.وأشارت الدراسة التي أعدها البحث نوح خليفة بعنوان «التغير الاجتماعي بقرى شمال البحرين» إلى أهمية التدخل التنموي الطرقي وأثره على إسناد مساحات الإعمار الحديثة وتعزيزها بشبكة طرقية جاذبة.وأشارت إلى أهمية تعميق مظاهر التجاور السكني بين السكان الريفيين والحضريين في المراكز القروية الحديثة التي تشهد تعميراً مكثفاً على المستوى المعاصر في امتدادات بعض قرى المحافظة الشمالية.وكشفت عن تجدد التجاور السكني بين الريفيين والحضريين في قرية المالكية بمساحات التعمير الحديثة الواقعة بينها وبين مدينة حمد بعد تراجعها في أغلب قرى البحرين على المستوى التاريخي وذلك نتيجة وفرة مساحات التعمير ورخص الأراضي وانفتاحها على كبرى مدن البحرين مدينة حمد ونشوء بنية طرقية حديثة ومراكز بيع غذائية ومراكز تجارية. وأوضحت أن الهجرات من الشريط القروي الساحلي إلى المجالات القروية الوسطى تأتي باتجاه امتدادات حديثة بقرى متجاورة مع مدن وشوارع رئيسة كبيرة بحثاً عن مناطق أكثر استقراراً وملاءمة لحياتهم الحديثة من الأوساط التقليدية وأكثر تكيفاً مع متطلبات الحياة الجديدة اجتماعياً وثقافياً وعمرانياً واقتصادياً. وأشارت إلى أن تجاور الريفيين والحضريين كان حاضراً تاريخياً وكان سكان المدن يتجهون إلى قرى البحرين صيفاً -كمصائف لقضاء موسم الصيف ويتجاورون مع ساكنيها لكنها ظاهرة تراجعت في معظم قرى البحرين خصوصاً بعد هجرة سكان البحرين إلى قلب مدن التطور الأولى بوسط البحرين والمحرق والمنامة والرفاع بعد اكتشاف النفط والنهضة الحديثة وتغير أنشطة سكان البحرين.