كتب – إيهاب أحمد: من المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية في الدور الثاني 3 مشاريع و3 اقتراحات برغبة مرحلة من الدور الأول أبرزها مشروع بتعديل قانون العقوبات.ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها حول مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح مقدم من الشورى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم «46» لسنة 2002. الذي أحيل للمجلس في 6 يناير الماضي وطلبت اللجنة تأجيله 3 مرات وبلغ مجموع مدد التمديد 5 أشهر و17 يوماً.وتدرس اللجنة مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم «46» لسنة 2002م والذي أحيل للجنة في 20 يناير الماضي وطلبت اللجنة تمديده 3 مرات بواقع 5 أشهر و3 أيام .كما تدرس مشروع تعديل قانون العقوبات رقم «15» لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم «4» لسنة 2015 المحال للجنة في 10 فبراير الماضي واستغرق 4 أشهر و13 يوماً بعد تمديده مرتين. إلى ذلك تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة المحال في 6 يناير الماضي والذي طلبت اللجنة تمديده 3 مرات بواقع 5 أشهر و17 يوماً.ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها حول الاقتراح برغبة بشأن إقامة مضمار لاستعراض مهارات السياقة لفئة الشباب الذي أحيل للجنة في 16 فبراير الماضي واستغرقت دراسته 4 أشهر و7 أيام بعد تمديده مرتين.وتعد اللجنة تقريرها حول الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة الذي استغرق 3 أشهر و30 يوماً في الدراسة بعد طلب اللجنة تمديد مهلة إعداد التقرير مرتين.
تعديل العقوبات ينتظر دراسة خارجية النواب
11 أكتوبر 2015