إطلاق الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي بدعم من «تمكين»

المنامة - (بنا): كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن برنامجه الجديد «الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي»، إذ يأتي البرنامج بدعم من قبل «تمكين» عبر تغطيتها لتكاليف البرنامج بنسبة 100% لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة.ويتكون البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2015 من 3 مراحل، وتأتي المرحلة الأولى تحت عنوان «طبيعة العقود الهندسية والدولية» والمرحلة الثانية «التحكيم في العقود الهندسية» والمرحلة الثالثة «إجراءات التحكيم في العقود الهندسية»، وستنعقد فعاليات البرنامج في الفترة المسائية بفندق الموفنبيك بالمملكة.وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، أن البرنامج يأتي ضمن خطة العمل التي يطرحها المركز في إطار سعيه لنشر ثقافة التحكيم في دول مجلس التعاون وليكون أحد البرامج السنوية الرئيسة التي ينفذها المركز مع برنامج المركز الرئيسي تأهيل وإعداد المحكمين والمدعوم من قبل «تمكين» أيضا ضمن برنامج الشهادات الإحترافية.وعن الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي قال نجم إن «التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها».وتابع «أهمية قطاع التطوير العقاري تكمن في أن معظم النمو في الناتج القومي الإجمالي يعزى للقطاع العقاري كما أن نسبة كبيرة من تمويل البنوك سواء على مستوى القروض الشخصية أو الرهن العقاري تصب في هذا القطاع الهام؛ لذا من الأهمية بمكان العمل على حل النزاعات الموجودة بالسرعة الممكنة لعدم حدوث عرقلة في عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي».وأضاف «بما أن طبيعة المحكم التجاري لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين ويرجع تعيينه وفقاً لاتفاق أطراف النزاع فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محامياً أو مهندساً أو طبيباً وأي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلاً تأهيلاً مسبقاً ليقوم بهذه المهمة المناطة به».