وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأثنين على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "الثالثة والثلاثين" التي عقدت في مملكة البحرين حول النظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون والذي يجرم كل من ينشر معلومات لجماعات ارهابية في المواقع الالكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، والترويج لأفكار من شانها الاخلال بالنظام والآداب العامة.وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ان المجلس وافق على تطبيق النظام "القانون"، بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته "وثيقة الرياض للنظام "القانون" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون".وأوضح في بيانه لوكالة الانباء السعودية ان من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها "من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة".وبين ان القانون يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى "المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي , وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة , وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس".