اعتبر وزراء، الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني أمس، برنامج عمل يتحمل الجميع مسؤوليته لتحديد معالم مستقبل المملكة.فبينما قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن الخطاب حدد ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «دورنا يتمثل في تنوير الرأي العام عن ماهية التحديات الماثلة أمامنا».وعاهد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، جلالة الملك المفدى ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التوجيهات الملكية السامية، وتشكيل فرق عمل مختصة لتعزيز قيم الانتماء بالمناهج الدراسية.وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن جلالة الملك يولي اهتماماً بالتنمية وحفظ مكتسبات المواطن، في حين أبدى وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، التزام الوزارة ببرنامج عمل الحكومة بالمرحلة المقبلة.وفيما أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن أمله بإطلاق مشروعات صناعية وتجارية وسياحية تعوض انخفاض أسعار النفط، دعا وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، إلى مواصلة البرامج والمشروعات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني.وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن جلالة الملك المفدى وضع خارطة طريق لمعالم المستقبل. وقال وزير شؤون الإعلام، إن خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، تضمن توجيهات وضعت الأسس لأهم ملامح المرحلة المقبلة من العمل التشريعي والرقابي ومبدأ الفصل بين السلطات.وأضاف «بلاشك سيكون هناك عمل دؤوب بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتحقيق التوجهات والتطلعات الملكية وترجمتها إلى صيغة قوانين».وأردف «من جهتنا نؤكد على التعاون المستمر مع السلطة التشريعية»، متمنياً أن يحقق دور الانعقاد الحالي نجاحات وإنجازات أكبر من خلال مشروعات القوانين والقرارات ضمن الأطر الدستورية المحددة.وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي من تركيز على النشء وتحديث المواد التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.وقال إن إعداد النشء الإعداد السليم باعتبارهم رجال الغد، يسهم في وضع لبنة واضحة في تاريخ المملكة، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تباشر فوراً بتشكيل فرق العمل لتنفيذ ما ورد في الكلمة الملكية السامية فيما يتعلق بالمناهج وتعزيز الروح البحرينية والقيم الأصيلة. وأضاف «لا يمكن أن نتجاهل الدور الكبير للمناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة، وسنبذل كل جهودنا في تحقيق التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خدمة البحرين».وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن خطاب جلالة الملك وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والسياسية والمحلية والدولية.وقال «تأتي كلمة جلالة الملك لتبين الالتزامات خاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولتلقي الضوء حول تعاطي المملكة مع ملف العلاقات الإقليمية».ودعا الوزير إلى الاستمرار في التجربة الديمقراطية، بما يعكس التزام الجميع في هذا الجانب، وقال «واجبنا أن نتعاون بشكل مكثف لمواجهة التحديات الحالية المختلفة، ودورنا تنوير الرأي العام وتوعيته بماهية التحديات الماثلة أمامنا اليوم والحلول المطروحة بشأنها».من جهته لفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن جلالة الملك المفدى أولى في خطابه موضوع التنمية الاجتماعية اهتماماً خاصاً.وقال «يعكس اهتمام جلالته بالتنمية الاجتماعية لتنمية الإنسان والاحتفاظ بمكتسبات المواطن، ومن هذا المنطلق فإن التوجيهات الملكية واضحة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، والسلطتين التشريعية والتنفيذية مدعوة لتكثيف التعاون والعمل المشترك لخدمة أهداف سامية أعلنها جلالة الملك».بينما أوضح وزير الأشغال والبلديات، أن جلالة الملك المفدى وضع ـ من خلال خطابه ـ أطر العمل بالنسبة لسياسة البحرين في الداخل والخارج. وقال «وجه جلالته السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستمرار التعاون فيما بينهما، وبحسب التوجيهات الملكية سنستمر في تعاوننا مع السلطة التشريعية لتحقيق التطلعات المرجوة، سيما أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وهذا هو أساس عملنا في المرحلة المقبلة، وتعاوننا مستمر ومتواصل مع السلطة التشريعية وتوفير كل المعلومات والبيانات المطلوبة». بدوره أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة، أن المرحلة المقبلة تشهد عملاً مكثفاً لتحقيق الطموحات والتطلعات المرجوة، وقال «طموحاتنا كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية، ونسعى في الفترة المقبلة لتحقيقها فيما يعود بالنفع على عجلة الاقتصاد، خاصة أن التجارة والصناعة والسياحة هي روافد حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية».وأعرب عن أمله أن تتسم المرحلة المقبلة بتكثيف التعاون مع السلطة التشريعية في تطبيق القوانين الجديدة»، مشيراً إلى أن «التركيز على القطاع التجاري والاقتصادي بات أمراً مهماً». ودعا إلى الاستفادة من مشروعات تجارية وصناعية وسياحية لتعويض انخفاض سعر النفط، متطلعاً إلى تطوير الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة مدخلات سوق العمل وتوفير الوظائف المتاحة للمواطنين، إلى جانب القيمة التصديرية للمنتجات البحرينية وما يترتب عليها من منافع اقتصادية أخرى.بينما لفت وزير الطاقة، إلى أن خطاب العاهل المفدى كان شاملاً ومعبراً عما يتطلع إليه في المرحلة المقبلة، وقال «ركز جلالته خلال تطرقه للتحديات المالية ودمج بعض الوزارات والهيئات الحكومية، على أن إجراءات الدولة للتعاطي مع الأوضاع المالية لن تمس مكتسبات المواطن».وشدد على مواصلة البرامج والمشروعات الحكومية لضخ الأموال في الاقتصاد الوطني. وقالت رئيس هيئة الثقافة والآثار «كعادة جلالة الملك في خطابات افتتاح أدوار الانعقاد، يعطينا خارطة طريق واضحة المعالم مستقبل المملكة، في المجالات السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية».