كتب - حسن الستري:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، سعي المجلس النيابي التام خلال دور الانعقاد الجديد لاستكمال المسيرة الديمقراطية، والدفع بالتشريعات والقوانين والمقترحات بمختلف المجالات، والحرص على مصالح الوطن والمواطن من خلال التعاون مع الحكومة ومجلس الشورى. ودعا الملا خلال افتتاح الجلـسة العادية الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعـي الرابع أمس، النواب إلى مضاعفة العمل والإنجاز، والمشاركة الفاعلة والجادة باجتماعات لجان وجلسات النواب.وسأل الملا، المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وأن يعين أعضاء المجلس على أداء رسالتهم الوطنية العزيزة بنجاح وإخلاص لما فيه خير البحرين وصلاح شعبها.وتوجه بخالص التقدير والاعتزاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، لافتاً إلى أن توجيهات جلالته السامية مشاعل يستضاء بها على طريق الخير والاستمرار في العمل الوطني وتحقيق التطلعات المرجوة.وألقى وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب كلمة بهذه المناسبة، ثم عرض الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015 بشأن دعوة مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، واستعراض نص المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015 بشأن التعديل الوزاري. وبحث المجلس النيابي عدداً من الرسائل الحكومية الواردة للمجلس من الحكومة، بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.وناقش المجتمعون المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والرسالة الواردة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. واستعرض المجلس الرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2015، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والبرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2015.وعرض المجلس الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بخصوص مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015، والرسالة الحكومية المتعلقة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، قبل أن يقرر إحالة الرسائل الحكومية للجان مجلس النواب المختصة للمناقشة والدراسة.