أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمام المجلس الوطني لدي افتتاح جلالته دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع أمس بمركز عيسى الثقافي، خارطة طريق للمرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني.وأشاروا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن السلطة التشريعية ستسعى لتقديم المقترحات والدراسات وسن القوانين التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة للدولة كي تتمكن الدولة من تقليص الدين العام مع عدم الإضرار بمصلحة المواطن، إضافة إلى التفكير في كيفية تنويع إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على النفط فقط.وأشادوا بالتوجيهات السامية في خطاب جلالة الملك، مؤكدين أهمية ما ورد فيه من توجيهات سامية وما تضمنه من نقاط ذات أهمية استراتيجية حول الأوضاع في البحرين والمنطقة.وأضافوا أن خطر تمدد الإرهاب في المنطقة العربية، وخاصة في ظل أجواء التوتر الأخيرة، يتطلب التفافاً وطنياً وشعبياً من أجل نبذ أي تبنٍّ للتطرف وضرورة التصدي للطائفية والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.وذكروا أن البحرين كباقي دول المنطقة تعاني من الأطماع والتدخلات الخارجية والجماعات الإرهابية التي تؤثر سلباً على الأمن الداخلي واستقرار البلاد، معتبرين أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر على سن أو تعديل قوانين مناسبة فقط ولكن أيضاً بالتواصل مع برلمانات الدول الأخرى سواء عربية أو أجنبية للعمل على كسب تأييد هذه الدول في مواجهة ما تعانيه البلاد من تحديات أمنية وأعمال إرهابية وتدخلات خارجية.وأكدوا أنهم وبتوجيه من القيادة الرشيدة واثقون أن الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع سيحمل الكثير من المشاريع والقوانين التي ستصب في مصلحة الوطن والمواطن.السياسات الاقتصاديةوأكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن «ما ورد في الخطاب الملكي السامي لدي افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع يعتبر خارطة طريق للمرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني، وذلك لما تتطلبه المرحلة من جهود تشريعية مضنية في مجال تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة وبما يحافظ على مكتسبات المواطنين وبحيث لا تتأثر خطة الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية».وأشارت إلى أن «مجموعة المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك المفدى مؤخرا تأتي في سياق الاجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة، والتي ستحظى بالأولوية والدعم والاهتمام التشريعي وذلك نظراً لأهميتها الملحة في ظل الظروف الراهنة».وأكدت أنه في إطار قراءتها لما جاء في خطاب جلالة الملك المفدى اليوم أن «تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية سيصب لمصلحة خدمة الوطن والمواطنين، وإن جلالة الملك المفدى حريص على أن يمارس مجلسي الشورى والنواب وظيفتهما الأساسية على أكمل وجه، لافتة إلى أن ذلك يتطلب المثابرة التشريعية لإنجاز العديد من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين وذلك لاستكمال المنظومة التشريعية في المملكة».إيرادات الدولةمن جانبها، ثمنت عضو مجلس الشورى هالة رمزي ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى واشتمالها على كافة القضايا التي تهم الجميع في البحرين وليس السلطة التشريعية فحسب.وقالت رمزي «في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بما فيها البحرين، يأتي دور السلطة التشريعية في سن قوانين أو التقدم باقتراح قوانين تعمل على مراعاة مصلحة المواطن وكذلك الوضع الاقتصادي للمملكة بما يحافظ على مستوى معيشة لائق للمواطن. فانخفاض أسعار البترول العالمية تسبب في انخفاض إيرادات الدولة مما يستدعي ترشيد الإنفاق الحكومي والعمل على توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وهنا يبرز دور السلطة التشريعية للعمل بالتعاون مع السلطة التنفيذية لوضع قوانين أو اقتراح تعديلات لقوانين تراعي الوضع الاقتصادي بهدف زيادة إيرادات الدولة وتخفيف عبء التحديات الاقتصادية على المواطنين».وأضافت «اما عن التحديات السياسية فإن البحرين كباقي دول المنطقة تعاني من الاطماع والتدخلات الخارجية والجماعات الإرهابية التي تؤثر سلبا على الامن الداخلي واستقرار البلاد، لذلك فدور السلطة التشريعية هنا لا يقتصر على سن أو تعديل قوانين مناسبة فقط ولكن أيضاً بالتواصل مع برلمانات الدول الأخرى سواء عربية أو أجنبية للعمل على كسب تأييد هذه الدول في مواجهة ما تعانيه البلاد من تحديات أمنية وأعمال إرهابية وتدخلات خارجية».تجاوز التحدياتمن جانبها، أشادت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجى بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وما جاء فيها من نقاط ذات أهمية تستهدي بها السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث لا يخفى على الجميع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة لاسيما فيما يتعلق بتقلبات الأوضاع الاقتصادية وكذلك محاربة الإرهاب.وأضافت الكوهجي «مع استمرار تدني أسعار النفط منذ يونيو 2014 تواجه الاستثمارات الدولية خصوصاً العاملة في قطاع النفط أصعب الفترات نتيجة لتدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج مما أثر ذلك سلباً على ميزانيتها، وهو ما يمثل تحديات عديدة أمام الدولة والسلطة التشريعية سنعمل بالتعاون على تجاوزها، «ونحن كسلطة تشريعية سنسعى لتقديم المقترحات والدراسات وسن القوانين التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة للدولة كي تتمكن الدولة من تقليص الدين العام مع عدم الإضرار بمصلحة المواطن، إضافة إلى التفكير في كيفية تنويع إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على النفط فقط».من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري إن الخطاب السامي لجلالة الملك في هذا الوقت بالذات وبما تضمنه من خطوط عامة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، و»نحن كأعضاء في السلطة التشريعية سنخطو يداً بيد مع جلالة الملك والحكومة الرشيدة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نحو مواجهة جميع التحديات الاقتصادية وغيرها والاخذ بزمام المبادرة نحو السير إلى بر الأمان ليكون المواطن على ثقة تامة أن المشرعين على قدر المسؤولية التي وكلت إليهم من قبل جلالة الملك وأنهم سيبذلون كل الجهود الممكنة لكي تتخطى البحرين هذه التحديات الحالية».وأشارت خضوري إلى أن «التحديات الاقتصادية الحالية لم تمس البحرين فقط، ولكن جميع دول المنطقة والدول العربية ودول العالم أجمع، وأننا في مجلس الشورى سنبذل كل جهد من خلال العمل المتواصل لسن قوانين وتشريعات جديدة لخفض المصروفات وترشيد الاستهلاك، من دون المساس بمكتسبات الوطن والمواطن. وإننا واثقون من حكمة جلالة الملك في السير بخطى ثابتة نحو التغلب على هذه التحديات الاقتصادية والخروج من هذه الأزمة بكل ثقة واقتدار.وأوضحت «أن دورنا في السلطة التشريعية وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة هو التنسيق التام لدرء تحميل المواطن اية اعباء اقتصادية، واننا وبتوجيه من القيادة الرشيدة واثقون من ان الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع سيحمل الكثير من المشاريع والقوانين والتي ستصب جميعها بمصلحة الوطن والمواطن، وسنعمل جاهدين ولن ندخر أي جهد في سبيل رفعة وطننا الغالي ومساعدة المواطن في العيش الكريم».جنودنا البواسلمن جهته أشاد النائب خالد الشاعر بكلمة جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع مؤكداً أن كلمة جلالته جاءت شامله وتطرقت للجوانب الاقتصادية والأمنية والتحديات التي تعاني منها البحرين وتحديداً التحديات الاقتصادية في ضوء انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية والتحديات المتعلقة بالإرهاب وغيرها.وأشاد بما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى حول تقدير الدور الذي قام به جنودنا البواسل في اليمن وتحديداً يوم 17 ديسمبر لتكريم الشهداء المصادف ليوم جلوس الملك المفدى. وبدوره، أشاد النائب عادل حميد بشمولية الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التسريعي الرابع، مؤكداً حرص المجلس على دعم توجهات جلالة الملك وأن المجلس سيعمل جاهداً لتنفيذ توجيهات جلالته.العمل الديمقراطيوصف عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، بأنها نبراس لمواصلة العمل الديمقراطي بإرادة وطنية حرة على أسس من العدالة والمساواة والتعاون بين السلطات، لما يحقق المصلحة العليا للوطن، والأمان والرخاء لجميع المواطنين في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وثمن بومجيد، في تصريح له أمس، التوجيهات الملكية الحكيمة، باعتبارها صمام أمان واستقرار هذا الوطن، ودافعاً نحو مزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترسيخ الدولة المدنية الحديثة والمتطورة، وعنواناً للإصلاحات السياسية والدستورية التي جعلت البحرين نموذجاً يحتذى به في التطوير الديمقراطي والتلاحم غير المسبوق بين الشعب وقيادته الحكيمة في الإجماع على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية.وأضاف أن الكلمة السامية أكدت وحدة الصف وتماسكه في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وعزم الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطوير البرامج التنموية والخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن الكلمة عكست وعي الشعب البحريني وممثليه في السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، وعزمهم على مواصلة المسيرة الديمقراطية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات تنموية وإصلاحية، عبر التمسك بالوحدة الوطنية، وروح التسامح والاعتدال، واحترام الدستور والقانون، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.وأعرب عن تفاؤله بنجاح المجلس الوطني في أداء صلاحياته التشريعية والرقابية، لما يضمه من كوادر وطنية مخلصة، رجالاً ونساءً، تضع المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى، وتحرص على التعاون مع السلطة التنفيذية في تطوير التشريعات والقوانين، وتطوير أعمال الحكومة وخدماتها في إطار الحفاظ على المال العام وعدم المساس بحقوق المواطنين في الخدمات الحيوية ومشاريع البنى التحتية، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وفقاً لتأكيدات جلالة الملك المفدى.استمرار الإصلاح واعتبر النائب حمد الدوسري توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني خطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة. ووصف الدوسري الكلمة السامية وتوجيهات العاهل المستمرة بـ»المشاعل»، يستضاء بها للمرحلة المقبلة، وتأتي استمراراً للمشروع الإصلاحي لجلالته، لما فيه خير المملكة وتطورها وازدهارها. وقال إن كلمة العاهل المفدى تضمنت خطوات المرحلة المقبلة، والسبل الكفيلة للمضي قدماً في مسيرة البناء والتقدم، في تأكيد جلالته عدم المساس بالمكتسبات المقدمة من الحكومة للمواطنين، رغم كافة الخطوات المتخذة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأشاد بالخطوات المتخذة من قبل القيادة الرشيدة بقيادة جلالة الملك المفدى، وبدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بدمج بعض الوزارات والهيئات للتخفيف من الأعباء المالية عن الدولة.وأضاف أن تأكيد جلالته في كلمته السامية بأن كافة الإجراءات لن تقلل أو تمس الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، هي محل فخر واعتزاز لكافة الجهود المبذولة من قبل القيادة.وشدد على أن توجيهات جلالة الملك لتوثيق وتدريس مهام ومشاركات قوة دفاع البحرين البواسل ووزارة الداخلية الإنسانية للأبناء والأجيال القادمة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، أثلج صدرو الجميع.