كتب - إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» من مصدر نيابي إدراج هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الاعتيادي اليوم، قضية وردت في موقع «ويكيليكس» وتتعلق بعلاقة النائب أسامة مهنا بالسفارة الأمريكية في المملكة وتجنيدها له في البحرين.وتوقع المصدر أن يحال الملف إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للتحقيق مع النائب، تمهيداً لرفع الملف إلى المجلس لاتخاذ قرار بعد التأكد من صحة المعلومات، مشيراً إلى وجود تحرك نيابي لتقديم طلب إسقاط عضوية النائب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني.وقال المصدر، إنه «حسب اللوائح، يجب أن تستلم هيئة المكتب طلباً مقدماً من 10 نواب لبحث أي قضية قانونية، وتحيل الهيئة الطلب، بعد التحقق من توافر الشروط الشكلية، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، للاستماع لأقوال النائب والتحقق من صحة المعلومات، وترفع توصيتها للمجلس، وعلى ضوئه يتخذ قراره بشأن القضية».وتنص المادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك. ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب ، ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية». وبينت المادة 99 من الدستور الأسباب المجيزة لتقديم طلب إسقاط العضوية عن أحد النواب «إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه. كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره».وقال المصدر «نريد التأكد من مدى صحة المعلومات، لأنها تمثل سابقة خطيرة جداً ولا يمكن السكوت عنها، احتراماً لمؤسساتنا الدستورية، ويجب توضيح ما نشر عن تجنيد أحد النواب المنتخبين في السلطة التشريعية لصالح جهة أجنبية، وإذ ثبت تعاونه لخدمة مصالح خارجية، فإن اللجنة التشريعية سترى الإجراءات والعقوبات، منها إسقاط العضوية»، مشدداً «على ضرورة التأكد من مدى صحة المعلومات، إذ يمكن أن تكون غير صحيحة، وينفيها النائب».وتنص المادة 195 من اللائحة ذاتها، على أنه «لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام. وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات. وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المـــجلس لمعاونتــه في إبــداء دفاعــه أمام اللجنة. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه».وأشار المصدر، إلى وجود تحرك نيابي، لجمع تواقيع نواب لطلب إسقاط عضوية النائب، ورفعها إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني.ونشرت إحدى الصحف المحلية في الأيام الماضية، خبراً يفيد بوجود دور للسفارة الأمريكية في مملكة البحرين، بتجنيد النائب أسامة مهنا لخدمة مصالح أمريكية غير مكشوفة للعلن، إلى جانب تسريبه لموضوعات وملفات خاصة بمجلس النواب إلى السفارة الأمريكية في البحرين، بحسب وثيقة سرية مسربة في 13 ديسمبر 2012، أوردها موقع «ويكيليكس».وحسب الوثائق، فإن مهنا طلب الاستفادة من حق اللجوء السياسي أو منحه الجنسية الأمريكية، وذلك بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان البحريني العام المقبل 2014.