قررت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، اعتبار مشروع «رفاع فيوز» غير متعثر، بينما أحالت مشروع «تلال الغروب» إلى «تسوية المتعثرة» لعجز المطور عن استكمال المشروع.وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أنها تابعت -عن كثب وعلى نحو حثيث- التزام إدارة مشروع «رفاع فيوز» بخطة سبق أن تقدمت بها إلى اللجنة مطلع مارس الماضي، للبدء في استكمال تنفيذ جوانب التعثر ضمن أعمال المرحلة الأولى من الخطة، وما ترتب عليها من إنجاز كافة الأعمال وتسليم الوحدات السكنية إلى المشترين، قررت استبعاد المشروع من قائمة المشروعات المتعثرة.ووجهت شكرها إلى إدارة المشروع على ما لمسته من تعاون بناء، وحرص على الالتزام بخطتها طوال مراحل التنفيذ، لافتة إلى أن المشروع لم يعد يخضع بأي حال من الأحوال لأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، ما يجعلها خاضعة بشكل تلقائي للقانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري والذي جاء لتنظيم العلاقة بين المطور والممول والمشتري، وتنظيم عملية البيع على الخريطة.وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بهذه المناسبة، عن سعادته بأن تمكنت اللجنة الوزارية من إنهاء حالة تعثر مشروع رفاع فيوز على نحو ساعد على ضمان حفظ حقوق المشترين والمستثمرين، ممن تعطلت أو تضررت مصالحهم الخاصة جراء عدم التزام إدارة المشروع في فترة ما بالتزاماتها تجاههم.وقال «يعكس الجهد الذي استطعنا من خلاله في اللجنة الوزارية إنهاء حالة تعثر مشروع رفاع فيوز ما تبذله الحكومة بالتعاون مع السلطة القضائية، من جهود لصون وحماية حقوق الجميع وفق أطر تضمن حفظ الأملاك الخاصة ورعايتها دونما ضياع أو تعدٍ، وصولاً لإنهاء هذا الملف على نحو يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، تكريساً لمبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة، وترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون». وأكد عزم اللجنة على مواصلة العمل بالوتيرة نفسها لإنهاء حالات التعثر في مشروعي «فيلامار» و»لاند مارك سيتي فيو»، اللذين قررت في وقت سابق إبقاءهما بحوزتها، بمتابعة مطور كل مشروع على حده بخطة تقدم بها للبدء في استكمال التطوير.ويعتبر مشروع رفاع فيوز مجمعاً سكنياً يقع بمنطقة الرفاع، ويضم 1056 فيلا تحيط بملعب غولف، ويضم مدرسة وأكاديميات رياضية ومجمعاً يحتوي على محلات تجزئة ومطاعم. وقررت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال اجتماعها أيضاً، إحالة مشروع «تلال الغروب» إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية.وأكدت اللجنة أنها أخضعت مشروع «تلال الغروب» -الذي بيعت وحدته السكنية على طريقة «البيع على الخريطة»- للدراسة من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق، من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به، بعد أن تقدم بها عدد من المشترين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم. وقالت إنه ثبت لديها في عجز المطور عن التنفيذ، ما يعد واحداً من بين ضوابط أخرى لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثراً إلى جانب معيار البيع على الخريطة، وفق ما حدده القرار رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن نائب رئيس الوزراء، ما دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية المشروعات المتعثرة.ويقع مشروع تلال الغروب في منطقة العرين، وأطلق من قبل شركة تلال الغروب عام 2007، وكان مقرراً الانتهاء منه خلال عام 2009 بحسب عقود الانتفاع المبرمة بين الشركة المطورة والمشترين، وهو عبارة عن 10 فلل و41 منزلاً و10 مبانٍ تضم شققاً سكنية، ومبنى متعدد الاستخدامات.وتمنت اللجنة الوزارية على الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة، تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، حفظاً لسمعة البحرين الاقتصادية.وأكدت اللجنة استعدادها للتعاطي مع أية مشروعات تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها.