كلفت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بدراسة سبل توجيه الدعم الحكومي للمواطنين ورفع التوصيات بهذا الشأن خلال شهر.بينما كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية، بما يكفل خلق فرص العمل النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن.‏‎ووجهت اللجنة التنسيقية الجهات الحكومية إلى مواصلة تعاونها مع فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات وإيجاد سبل التوظيف الأمثل للموارد.فيما وجه سمو ولي العهد إلى أن يكون الارتقاء الملموس بالمستوى المعيشي للمواطنين هو المعيار الأساس للعمل في المرحلة الحالية من التنمية الوطنية.وقال سموه إنه انطلاقاً مما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أن المواطن هو هدف جهود التنمية كافة، وموضع الاهتمام الرئيس مهما كانت الظروف، وضعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء نصب الأعين مبدأ توجيه الدعم للمواطن وفق أطر الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، والحرص على التوظيف الأمثل للموارد، من خلال التعاون مع السلطة التشريعية. وناقشت اللجنة التنسيقية ـ مواصلة للعمل وفق هذا المبدأ ـ عدداً من الخطوات تعنى بتعزيز توجيه الدعم للمواطن والإدارة الأرشد للموارد، وتحفيز البنية الاقتصادية، بما يعزز الفرص النوعية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن.