عقد النـواب العموم والمدعون العامون ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التاسع بالدوحة ( 10 -11 أكتوبر 2015)، وبحضور أمين عام مجلس التعاون د.عبد اللطيف الزياني، حيث تمت مناقشة المواضيع الهامة المتعلقة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وتمت الموافقة على عدة قرارات وتوصيات من أبرزها تبادل أعضاء النيابات العامة بين دول المجلس على سبيل الإعارة، وتنفيذ عملية الضبطية القضائية في مجلس التعاون لضبط الأشخاص المجرمين والمطلوبين على جرائم جنائية وتسليمهم لدولهم لتكون العملية أكثر مرونة وسلاسة، وإطلاق اسم حامد العثمان ( النائب العام الكويتي السابق) على جائزة النواب العموم المتميزين بدول المجلس.وألقى النائب العام د.علي بن فضل البوعينين كلمة جاء فيها أنه حققنا الكثير خلال اجتماعاتنا السابقة نتيجة المثابرة والإصرار على الارتقاء بالمستويات الفنية والمادية باستخدام كل ما لدينا من طاقات ومقومات لكي تُكافئ أجهزتُنا نظيرتها من الأنظمة القضائية الراسخة في العالم وبما يحقق في النهاية تطبيقاً أمثل لأحكام النظم والقوانين، مضيفاً أن المساعي المبذولة وما رافقها من تحقيق لنتائج بارزة إنما تصب بطبيعة الحال في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وفي استراتيجيتها التي تهدف لتنمية المجتمعات وازدهار الاقتصاد واستتباب الأمن والأمان، منوهاً بما تم إنجازه وتحقيقه في مجال الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات ولعل مِن أهم الأمثلة على ذلك قواعد التعاون المشترك التي كشفت بصدورها عن رغبتنا الصادقة والجادة في التواصل وتذليل الكثير من العقبات التي تواجه العمل القضائي المشترك.وفاز المحامي العام وائل بوعلاي من البحرين بجائزة حامد العثمان للتميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وهي جائزة تمنح للأعضاء المتميزين في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واستحق هذه الجائزة نظير تميزه في أداء عمله ولما اكتسبه من خبرات ومهارات عديدة ومتنوعة في مجال العمل القضائي وعضويته في العديد من اللجان المتخصصة المعنية بمكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.