البحرين حققت منجزات ملموسة في رعاية المعاقين والقضاء على الفقر

اليومان العالميان للمكفوفين والحد من الفقر فرصة ثمينة لتأكيد قيم التكافل والتعاضدالشراكة المجتمعية الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني عنصر أساسي لمواجهة الفقرمبادرة «حاسوب لكل كفيف» تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الدعم لذوي الإعاقةالبحرين بها 1107 أكفَّاء يحظون بالدراسة في 24 مدرسة حكومية بمختلف المراحل بحسب تعريفات المنظمات الدولية فإنه لا وجود لفقر مدقع في مملكة البحرينمقال بقلم: جميل حميدان*تحتفل مملكة البحرين، مع دول العالم قاطبة، باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يوافق 15 أكتوبر، وكذلك باليوم العالمي للحد من الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، وهما مناسبتان عزيزتان على قلوبنا جميعاً، وفرصة ثمينة لتأكيد قيم التكافل والتعاضد الاجتماعي، التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويوليها الدستور والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصاً، هذا فضلاً عن الالتزام بالعهود والاتفاقات الدولية التي تعكس رغبة وحرص حكومات وشعوب العالم على إيلاء هذه الفئات الاجتماعية ما تستحقه من عناية ورعاية.إن البحرين، وفي ضوء الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، و المؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحرص دائماً على توفير كافة أشكال المساندة والخدمات للفئات الاجتماعية التي تعاني من الإعاقة بمختلف أنواعها، هذا إضافة لتقديم أعلى درجات وأوجه الدعم المالي والفني للأفراد والأسر الذين يعانون من الفقر أو عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية على النحو الكافي.العصا البيضاء للمكفوفينلقد سبق وأن أعلن الاتحاد الدولي للمكفوفين، التابع لهيئة الأمم المتحدة، الخامس عشر من أكتوبر يوماً عالمياً وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف حيث تجعله يعتمد، بعد الله سبحانه وتعالى، على نفسه في تسيير الكثير من أموره. وهذا الاعتماد على النفس يتيح له الاستمتاع بكل مظاهر الخير والخدمات والحياة كالمبصرين، فضلاً عن أنه أهم مدخل لتمكين الكفيف من الإسهام كغيره من المبصرين ليكون عضواً فاعلاً، بما منحه الله عز وجل من قدرات ومواهب وعزيمة، في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في عهد الإصلاح الشامل تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى.وفي إطار الاهتمام الخاص الذي توليه البحرين بقضايا الإعاقة، تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومن خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي والمراكز الخاصة والربحية العاملة في مجال الإعاقة، على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغيل فضلاً عن تعديل البيئة المحيطة بهم وفقاً لقدراتهم واحتياجاتهم. وبالرغم من أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جداً ولا تتجاوز 1%، إلا أن المملكة من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، حيث أعقب ذلك صدور القانون (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما جعل المؤسسات المعنية في المملكة تولي مزيداً من الاهتمام بهذه الشريحة، ولتثمر الجهود المبذولة في هذا المجال عن إنشاء مجمع الإعاقة الشامل.وفي هذا السياق، تترجم مبادرة «حاسوب لكل كفيف» توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كافة سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم من أجل تمكينهم علمياً وعملياً في مختلف المجالات. وإنه تجسيداً للمسؤولية الوطنية تجاه هذه الفئة فقد تم البدء في صرف مكافآت شهرية لهم بناء على قرار مجلس الوزراء (03-1807) 2004 ليستفيد منها 1107 أفراد من المعاقين بصرياً خلال العام الحالي. كما حظي المعاقون بصرياً بفرص الالتحاق بالدراسة في (24) مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية وتوفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتعليمهم تعليماً يناسب أوضاعهم، وذلك تجسيداً لما جاء في الدستور من أن التعليم حق للجميع. مكافحة الفقرومن جانب آخر، يمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفقر، في السابع عشر من أكتوبر، جهداً إنسانياً سامياً وحركة اجتماعية عالمية تهدف لتأمين نوعية أفضل لحياة جزء كبير من البشر ممن يعانون من وطأة الفقر والحرمان في بقاع عديدة من العالم، كما تعتبر هذه المناسبة أحد أبرز مظاهر التضامن والعطاء الإنساني في سبيل إرساء القيم الإنسانية المشتركة والعمل على بناء مجتمعات خالية من الفقر والعوز والحاجة. إن البحرين، وهي تجسد على أرض الواقع، الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، كانت وستظل سباقة لتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتأمين الرخاء والرفاه لأبناء هذا الوطن الغالي، بما في ذلك القضاء على آفة الفقر. وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشراكة المجتمعية الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني عنصر أساسي في تحقيق أفضل مستويات النجاح في تنفيذ المشروعات التي من شأنها إخراج الأسر محدودة الدخل من العوز والحاجة إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات. إن تحقيق المطلب العالمي الخاص الهادف لخفض معدل الفقر المدقع، بحلول 2030، وكذلك القضاء على الفقر بشكل كامل، لن يتم إلا عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام. وفي هذا الشأن، من الجدير أن أشير إلى أنه بفضل السياسة الاجتماعية التي تنتهجها البحرين، والتي جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في مؤشرات التنمية البشرية بين الدول العربية، فلا وجود لفقر مدقع في المملكة، وذلك بحسب تعريفات المنظمات الدولية، بل إن هناك فقراً نسبياً ومحدوداً، خاصة وأن المملكة من الدول التي تتميز بشبكة حماية اجتماعية قوية، تقدم من خلالها خدمات دعم السلع وبرامج المساعدات الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة. وحسب إحصائية شهر أغسطس من العام الحالي والمستندة إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستفيد من الضمان الاجتماعي الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها والبالغ عددها 15.225 أسرة، كما يستفيد من مخصص الإعاقة 10.091 معاق، هذا فضلاً عن أن الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية ضمن خدمة الدعم لعدد 116.604 أسر. وإضافة إلى ذلك، وفرت مملكة البحرين سلسلة من أوجه الدعم والمساندة الأخرى المتمثلة في دعم السلع والخدمات، ومنها تحمل جزء من كلفة الكهرباء والماء والوقود، ومنح علاوة السكن وعلاوة الغلاء، وإعانات وتعويضات التأمين ضد التعطل، فضلاً عن دعم الأيتام والأرامل، وغيرها من أوجه الدعم والرعاية التي تتميز بها المملكة بشكل واضح وجلي في ظل المشروع الإصلاحي المبارك لصاحب الجلالة الملك المفدى.وفي إطار حرصها على ضمان توفر المستوى المعيشي اللائق للمواطنين وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة عالمياً، فقد أولت البحرين موضوع مكافحة الفقر اهتماماً بالغاً وأكدت ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية، وأبرمت العديد من اتفاقات التعاون لتنفيذ مشروع طموح يستهدف تدعيم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة، كما حظي المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة برعاية خاصة من قبل الحكومة الرشيدة، من أجل إحداث تغيير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة البحرينية، من خلال قرار مجلس الوزراء (39) لسنة 2010 بشأن مشروع المنزل المنتج، فضلاً عن تطوير منظومة من الخدمات والدعم بدءاً بالتدريب المتخصص وتوفير الخدمات الاستشارية، إلى إتاحة التمويل متناهي الصغر من بنك الأسرة، الذي يعتبر تجربة مصرفية رائدة ومميزة في المملكة، حيث استفادت 210 أسر من برنامج خطوة للمشروعات المنزلية خلال النصف الأول من العام الحالي.ويتوازى كل هذا مع استراتيجية البحرين التنموية المرتكزة على تحسين مستوى حياة الفرد، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان، ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع اجتماعياً واقتصادياً، وهو أبلغ تفسير لمنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل الأمم المتحدة العام 2010 .أخيراً، أؤكد مجدداً بأننا في مملكة البحرين، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، سنظل نعمل بكل جدية واهتمام لتقديم المزيد من برامج وخدمات التعليم والتأهيل والتدريب لجميع فئات المعاقين، إلى جانب كافة أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك لتمكين الجميع من المساهمة والمشاركة في مسيرة التنمية والتقدم التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الزاهر.* وزير العمل والتنمية الاجتماعية