كتبت - زهراء حبيب:أرجأت المحكمة الاستئنافية العليا قضية أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم مرافعة النيابة العامة، بينما أمرت باستمرار حبس المستأنف، حسب ما أعلن المحامي العام هارون الزياني.وقدم الدفاع في جلسة الأمس مذكرته الدفاعية الشفهية التي استغرقت قرابة ساعة ونصف، قبل أن تسلم للمحكمة النسخة المكتوبة للمرافعة. وحضر علي سلمان الجلسة داخل حاجز زجاجي، وتلا كلمته أمام المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بينما طلبت محامية الدفاع إخراج موكلها من داخل الحاجز بذريعة أنها لا تسمعه، فطلبت منه المحكمة الاقتراب أكثر والقراءة بصوت أعلى. ووكررت محامية الدفاع طلبها بإخراج موكلها لأنها لا تسمعه، فعقب رئيس المحكمة أن الكلمة موجهة للمحكمة وهي تسمعه بصورة واضحة.وطلب الدفاع إخلاء سبيل علي سلمان وتبرئته مما نسب إليه، فيما رفضت النيابة إخلاء السبيل وطلبت إنزال أقصى عقوبة في التهمة المبرأ منها، وتشديد العقوبة في التهم المدان فيها، والاحتفاظ بحق النيابة بالرد على مرافعة الدفاع.وكان علي سلمان أدين بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، ما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.وأسندت النيابة لسلمان تهمة ارتكاب هذه الجرائم، في ضوء ما ثبت من التحقيقات من تحريضه ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.وقالت النيابة إن سلمان درج على التحريض والترويج من خلال خطبه وكلماته في محافل وفعاليات مختلفة، وتضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى عليها صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً.وأضافت أنه باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن كرر التهديد باستخدام القوة العسكرية، بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى هذا الخيار في أي وقت، على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. ووجهت النيابة للمدان تهمة مطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني، ودعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك يحقق مصالح تلك الدول. وقال المحامي العام إن النيابة العامة في إطار تحقيقها اطلعت النيابة على التسجيلات للخطب والكلمات المنسوبة للمدان، واستجوبته بحضور 4 محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة الملقاة في محافل عامة.وأضاف أن الخطب تضمنت دعوة صريحة لعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» المنحل بموجب أمر قضائي، بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بالحل، وتحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن، ووصفهم بـ»المرتزقة»، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين من ثروات البلاد وخدماتها.وأسندت له تهمة قوله إن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، وتلميحه إلى إمكانية ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، وتصريحه بأنه عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية.وأكدت النيابة أن سلمان قال إنه أثناء وجوده بالخارج التقى بمجموعات أبدت استعدادها لدعم ما يسمى بـ»الحراك» في البحرين وتزويده بالسلاح.وأقر المدان لدى مواجهته بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات المشتملة عليها، بينما أحالته النيابة محبوساً إلى محكمة أول درجة، وبدورها قضت بمعاقبته بالحبس 4 سنوات عن التهم المسندة إليه، بينما برأته من تهمة واحدة.وطعن المذكور على الحكم بينما طعنت النيابة فيما قضى به بالبراءة، لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم. ومثل المتهم أمام المحكمة الاستئنافية وحضر معه محاموه وتم تمكينهم من إلقاء مرافعتهم، وطلب ممثل النيابة العامة المحامي العام أسامة العوفي، رفض الاستئناف المقدم من علي سلمان، وقبول استئناف النيابة، كما اعترض على طلب إخلاء سبيل المتهم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم مرافعة النيابة العامة.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بتاريخ 16 يونيو الماضي، بمعاقبة علي سلمان بالسجن 4 سنوات، عن تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة منتسبي وزارة الداخلية، وبغض طائفة من الناس، فيما برأته عن تهمة التحريض والترويج لقلب نظام الحكم.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.