تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن أعضاء الوفد البحريني إلى جمهورية روسيا الاتحادية بهدف فتح مزيدٍ من قنوات التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية والرياضية وغيرها، وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة خالد المؤيد إن الغرفة من خلال هذه الزيارة تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات الإقليمية والعالمية، واستقطابها للبحرين لخلق فرص عمل، فضلاً عن التعريف بما تتمتع به المملكة من موقع مثالي لممارسة الأعمال والذي يعد الأكثر جدوى من حيث التكاليف والقيمة المضافة، كما أن هذه المشاركة تسعى إلى تكثيف وتعزيز الحضور البحريني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وأشار بأن الغرفة ستقوم خلال الزيارة بالتوقيع على اتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة مع كل من غرفتي التجارة والصناعة بمدينتي سانت بطرسبرغ وسوتشي الروسيتين، حيث تستعرض بنود الاتفاقيتين أطر وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين البحريني والروسي، وإتاحة الفرصة للاتصال المباشر بين الشركات البحرينية التي تمثل فروع الاقتصاد المختلفة مع الأقاليم والمدن الروسية، وبين بأن مشاركة الغرفة في هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى روسيا الاتحادية في سبيل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا والمرتكزة على أسس التعاون والصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.وأضاف المؤيد بأن الغرفة والقطاع الخاص البحريني يتطلعان إلى فتح آفاق واسعة وجديدة من التعاون والتنسيق والاستفادة مما وصلت إليه روسيا من تقدم وازدهار ونمو في كافة المجالات والأصعدة، لاسيما أن العام 2015 يعد مناسبة متميزة حيث يشهد هذا العام مرور الذكرى الخامسة والعشرين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين توجت في شهر أكتوبر من عام 2014 بزيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لروسيا الاتحادية، إضافةً إلى الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين وروسيا والذي وصل حتى شهر يوليو من العام الجاري إلى نحو 1.9 مليون دولار حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، واستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في روسيا، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه المشاركة وجميع المشاركات الخارجية للغرفة في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية من الدول الهامة وذات الثقل الاقتصادي وذلك من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم الروابط التجارية مع شتى دول العالم.من جانبه قال محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إن البحرين تتمتع بجملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة ومستقرة تمتاز بالشفافية والجاذبية، مؤكداً أن أهم تلك التسهيلات هي: حرية تملك الأجانب للشركات والمؤسسات بنسبة 100% في معظم المجالات التجارية بكافة قطاعاتها، وانعدام احتساب أية ضرائب على أنشطتهم الاقتصادية، إلى جانب انخفاض تكاليف المعيشة والإقامة، مشيراً إلى أن كل تلك المميزات وغيرها جعلت من البحرين محوراً للأعمال التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) وبمثابة البوابة التي يمكن من خلالها تأسيس فرص اقتصادية جديدة. ولفت إلى أن البحرين احتلت أعلى النسب والأرقام على مستوى (المينا) في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، فبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات ومنظمات اقتصادية عالمية حتى العام الحالي، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشري الحرية الاقتصادية والوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة، كذلك تبوؤها المرتبة الثامنة عشرة على مستوى دول العالم في مؤشر أكثر البلدان تحرراً اقتصادياً، ووقوعها في المرتبة السادسة والعشرين على مستوى العالم في مجال كفاءة سوق العمل، بالإضافة إلى تصدرها المرتبة الحادية والثلاثين على مستوى العالم في مجال البنية التحتية الشاملة. وأضاف: وبالإشارة إلى التنوع الاقتصادي الذي تزخر به مملكة البحرين، فإن القطاع غير النفطي في البحرين واصل حقيقة المزيد من النمو، إذ من المتوقع أن يسجل نمواً بمعدل 4.6% هذا العام مما يعكس ذلك قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل نظراً إلى كون هذا النمو مدعوماً من قبل الأسس القوية لاقتصاد البحرين والعوامل الديموغرافية المساندة، والتنويع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى تمتع البحرين بقاعدة من المؤسسات المالية ذات الخبرة التي تزيد عن أربعة عقود التي تضم 415 مؤسسة مالية جعلت من المملكة مركزاً مالياً مرموقاً للخدمات المصرفية على مستوى العالم، كما وأن البحرين وفي إطار خططها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، فإن الاستثمار سيبلغ ما يقارب 24 بليون دولار في مشاريع الإسكان والاتصالات والمواصلات والطاقة وتنويع مصادر الدخل، حيث تأتي المملكة اليوم كواحدة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، إذ جاء ترتيبها الـ18 عالمياً بحسب تقرير مؤسسة هيرتيدج فونداشن.