تقرير - أظهرت أرقام حديثة بأن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.1 مليار دولار بحلول 2020، ليحقق معدل نمو سنوي مركب 18.7% بين عامي 2014 و2020. وبحسب تقرير حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي صادر عن ألبن كابيتال تقول العضو المنتدب سمينا أحمد: «تواصل صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي النمو بمعدل سنوي مركب مكون من رقمين على الرغم من أن عام 2014 كان مليئاً بالتحديات، ويرجع هذا النمو إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون. وبالتالي، من المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة. غير أن تدهور أسعار النفط قد يشكل عامل ضغط على الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مما يخلق تحديات جديدة تعيق نموه. وبناء على ما سبق، يسود قطاع التأمين في منطقة الخليج العربي حالة من التفاؤل الحذر بالنسبة للمستقبل على المدى القصير والمتوسط».بدوره، قال العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال، سنجاي فيغ: «تمر صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بمرحلة انتقالية من كونها صناعة تتمتع بالحماية إلى قطاع يمتلك قدرات تنافسية على الصعيد العالمي. ومع إدراك الحكومات لأهمية وجود لوائح تنظيمية فعّالة وصارمة لتعزيز النمو، يخضع القطاع لإصلاحات عديدة بهدف مواجهة تحديات عديدة مثل انخفاض مستوى الربحية وتباطؤ نمو أقساط التأمين الناجم عن المنافسة الحادة. كما أن ارتفاع التقديرات ومحدودية الحصة السوقية لا تشجع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج فيما بينها، غير أن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للشفافية ومتطلبات رأس المال قد يدفع الشركات الصغيرة لدراسة خيارات الاندماج والاستحواذ بهدف المحافظة على استدامة النمو لأعمالها». ويشير التقرير إلى اقتران نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار النفط بشكل وثيق. ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.1 مليار دولار بحلول عام 2020، ليحقق معدل نمو سنوي مركب 18.7% بين عامي 2014-2020. كما أن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2015 والتقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي.وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب 2.3%. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 2.4% خلال الفترة ذاتها. وبالتالي من المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب نسبته 20.2% بين عامي 2014 و2020، ليتفوق بذلك على التأمين على الحياة (الذي يسجل معدل نمو سنوي مركب 5.9%).ويتوقع التقرير من جهة أخرى أن يزداد تغلغل التأمين في دول الخليج العربي من 1.4% في العام 2014 إلى 3.3% في العام 2020. ومن المتوقع أن تزداد كثافة التأمين بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2014.وفي عام 2014، أعادت 8 شركات تأمين في المملكة العربية السعودية رسملة ميزانياتها العمومية لكي تتوافق مع المتطلبات التشريعية ودعم نموها المستقبلي، مما أدى إلى نمو سوق التأمين السعودية بنسبة 14.0% تقريباً ليصل حجمها إلى 2.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تتجاوز المملكة الإمارات باعتبارها أكبر سوق للتأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر قطاع التأمين السعودي محركاً رئيساً لنمو صناعة التأمين في دول الخليج بين عامي 2015 و2020.وتعتبر قطر واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، ومن المرجح أن تبقى في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية، مع توقعات بأن تستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ10.0% تقريباً بين عامي 2015 و2020. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي نموها مدعومة باحتياطياتها النقدية وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها وبنيتها التحتية المتطورة، التي بدورها تمثل فرصاً كبيرة لشركات التأمين. وبالتالي، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نموه الثابت بنسبة 2.4% خلال عام 2015، مع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب 2.4% بين عامي 2014 و2020 ليصل إلى 59.5 مليون نسمة تتراوح أعمار غالبيتهم بين 25 و64 سنة. وبالتالي، من المتوقع أن تسهم هذه النسبة العالية من العاملين ممن لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم ووسائل الإعلام والتقنيات الحديثة، في زيادة الطلب على التأمين.