كتب إيهاب أحمد:ينظر مجلس النواب في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل مقترحاً بقانون يقنن صرف علاوة الغلاء، ويلزم بإدراج مبالغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة، ويلغي احتساب المساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية والضمان الاجتماعي من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.ويشترط الاقتراح الذي أوصت بنظره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لاستحقاق علاوة الغلاء أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار.ويشمل الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون الراتب الأساس، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، والدخل من العقارات.وتصرف علاوة الغلاء وفقاً لـ3 فئات، الأولى 100 دينار لأسر دخلها 300 دينار وأقل، الثانية 70 ديناراً لأسر يزيد دخلها عن 300 لغاية 700 دينار، والثالثة 50 ديناراً لتلك التي يزيد دخلها عن 700 لغاية 1000 دينار.