نظم ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع الشركة الاستشارية القائمة على تنفيذ «مشروع التغيير والاتصال»، ورشة العمل الأخيرة قبل التنفيذ فيما يتعلق بمشروع إدارة التغيير والاتصال والتي حضرها الفريق القائم على المشروع ومدراء التغيير بالديوان، واستعرضت الورشة، على مدى خمسة أيام، أساليب وطرق التواصل والاقناع وهو ما يتطلب للقيادة الفعالة وهو هدف البرنامج الذي تم السعي من خلاله إلى تزويد مدراء التغيير بالمهارات التواصلية لقيادة مبادرات التغيير بشكل فعال، فيما سيتم عقد ورش عمل لوسطاء التغيير (ممثلي الجهات الحكومية) بهدف تمكينهم من تفعيل مشاريع الديوان في جهات عملهم بالتنسيق مع مدراء التغيير. واستعرضت ورشة العمل التي قدمها المدرب جوني الغول، من أحد الشركات الاستشارية المتخصصة في قيادة التغيير، المهارات القيادية الأساسية، بناء الفرق والتعاون في العمل، وضع الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل الفعال من خلال تحديد واختيار أفضل الطرق والأدوات والتقنيات للوصول إلى الهدف من البرنامج وهو جعل العلم مثقفاً وممتعاً. وأكد مدير إدارة الاتصال بالديوان رئيس المشروع محمد العوضي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الحكومة واهتمامها بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالتغيير ومواكبة أهم التطورات والمستجدات العالمية في مجال تطوير بيئة العمل وتقبل التغيير، حيث ترجم الديوان هذه التوجيهات بوضع عدة مبادرات، من ضمنها مشروع التغيير والاتصال، الذي انتهى من المرحلة النهائية من المشروع ليدخل حيز التنفيذ من قبل مدراء ووسطاء التغيير في المشروع.وأوضح العوضي أن المشروع يهدف لتجهيز «مدراء التغيير» بالمهارات التواصلية للمساعدة على تغيير العمل بتأمين مجموعة أدوات متكاملة لقيادة التغيير بالفهم والتطبيق والقدوة والقيم وتحفيز الآخرين عن طريق العمل الجماعي وبناء العلاقات وإشراك الآخرين، وأشار إلى أساليب القيادة كثيرة ومختلفة، فيكون الفريق أقوى مع مجموعة متنوعة من أساليب القيادة، فالناس يميلون إلى أن يكونوا متوجهين أكثر نحو الإنتاجية والأهداف وتكمن القوة في إنجاز الأمور واتخاذ القرارات السريعة، مبيناً أن المشروع يضع آليه واحدة متكاملة لمواكبة مختلف التغيرات والتطورات المستمرة في الخدمة المدنية، حيث تم تعيين عدد من مدراء التغيير من الديوان بناء على معايير محددة لمتابعة مبادرات الديوان في الجهات الحكومية، كما تم اختيار عدد من وسطاء التغيير من مختلف الجهات الحكومية والذين تم ترشيحهم من قبل جهة عملهم لمتابعة تطبيق مبادرات الديوان والتشجيع على تقبل التغيير في جهات عملهم.وأكد مدير الاتصال بأن تنفيذ هذا المشروع سيسهل على الجهات الحكومية وضع الخطط اللازمة للتغيير وتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تخطيط وتنفيذ أهداف المملكة الاقتصادية، وقد أظهرت الدراسات في الدول التي طبقت مثل هذا المشروع أن وجود نظام موحد لإدارة التغيير والاتصال في الجهات والوزارات الحكومية، من شأنه أن يسهل عملية التطوير والنجاح، ليس لديوان الخدمة المدنية فحسب، وإنما للقطاع العام في المملكة أيضاً. يذكر أن المشروع جاء بعد تحليل الوضع الحالي لإدارة التغيير في الخدمة المدنية بالتعاون مع بيوتات الخبرة العالمية في تطوير الموارد البشرية، حيث هدف التحليل للتعرف على مدى تقبل موظفي الخدمة المدنية للتغيير وتحديد قدرات وكفاءات إدارة التغيير وما هي أهم ممارسات إدارة التغيير الحالية المستخدمة في الخدمة المدنية، وخلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها ضرورة وجود منهجية موحدة وثابتة لإدارة التغيير على المستوى الحكومي، وأهمية ربط مشروع التغيير والاتصال مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية، والحاجة لوضع آلية واضحة للتغيير والاتصال من أجل تطبيق وتنفيذ المبادرات المستقبلية للخدمة المدنية.