كتبت ـ عائشة نواز:ألمح نواب إلى إمكانية استجواب وزيرة الصحة حال عدم استجابتها لحل مشكلة الأطباء الاستشاريين بمستشفى السلمانية، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق بهذه المسألة.وطالب نواب التقتهم « الوطن» وزيرة الصحة بالحزم حيال ما أسموه بـ»التسيب» في مستشفى السلمانية من قبل الاستشاريين، ما أثر على سمعة المجمع الطبي وعلى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين. لجنة تحقيقودعا النائب أنس بوهندي إلى تشكيل لجنة تحقيق تحاسب كل المتجاوزين لنظام «الحضور والانصراف» المعمول به في مستشفى السلمانية، وبجميع دوائر الدولة.وقال بوهندي «الاستشاريون يمثلون وزارة الصحة، والوزارة لا تستطيع أن تلقي باللائمة على نفسها، بل تحاول قدر المستطاع التنصل حتى من الأخطاء الطبية».وأكد أن هذا التسيب لا يؤثر على المتجاوزين فقط، بل على سمعة جميع الأطباء البحرينيين، لافتاً إلى أن مستشفى السلمانية يحتاج لإعادة برمجة من عدة جوانب.وأضاف «بتنا نسمع عن تلوث داخل المستشفى، وهناك مرضى كثيرون يعانون من مشكلات مع السلمانية» مستدركاً «إذا لم يحاسب المتجاوزون تتفاقم المشكلة، المخطئ يجب أن يحاسب مهما علت رتبته والملتزم يجب أن يُشكر».الاستجواب واردوقال النائب د.عيسى تركي «كان هناك توجه لاستجواب وزير الصحة الأسبق مع بداية دور الانعقاد، ومن محاور الاستجواب تدني الخدمات الصحية، وعدم الاهتمام بالمرضى من قبل بعض الأطباء، ووجود حالات تسيب».وألمح تركي إلى إمكانية استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح إذا لم تشكل لجنة تحقيق بتجاوزات أطباء «السلمانية»، داعياً الوزيرة إلى لعب دور فاعل للارتقاء بالخدمات الصحية، خاصة أن الصحة من الموضوعات المهمة الماسة بحياة المواطن.وأضاف أن الأخبار المنتشرة عن تقليل ساعات المناوبات بـ»السلمانية» أو صرف علاوة المناوبات لبعض الأطباء، يؤثر على جودة بعض الخدمات خاصة في غرفة الطوارئ.وأكد أن مثل هذه الأمور لا يمكن معرفة ملابساتها وحيثياتها إلا من خلال لجان تحقيق أو محاور استجواب، والاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية يبرز الجانب الإدراي، ويظهر إذا كانت هناك فعلاً تجاوزات حقيقية.وأوضح أن لجنة التحقيق والزيارات الميدانية تكشف حالات التجاوز، لافتاً إلى أن مستشفى السلمانية أكبر مجمع طبي في البحرين، ووجود خلل في خدماته يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين على مستوى المملكة.وأكد أن نفاذ لقاح إنفلونزا الخنازير يظهر عدم وجود متابعة دقيقة لمخزون اللقاح، وهناك أيضاً بعض العلاجات الخاصة بالسرطان غير موجودة أيضاً.واعتبر نفاد بعض الأدوية بصفة مستمرة من صيدليات الوزارة، تدنياً لمستوى الخدمات الصحية المقدمة. وقال إن أحد وزراء الصحة السابقين حاول قدر الإمكان أن يعالج وينظم مسألة الأطباء الاستشاريين لكنه «حورِب» بشكل كبير ولم يستطع حمل حقيبته الوزارية لفترة طويلة.وبين أن مهنة الطب ليست وظيفة بل رسالة، ويجب ألا يحول الأطباء مهنتهم إلى تجارة.واعتبر النائب محمد المعرفي تسيب الاستشاريين في «السلمانية» مشكلة يعاني منها منذ فترة طويلة.وتمنى على وزيرة الصحة أن يكون لها موقف واضح حيال هذه التجاوزات، لافتاً إلى أن تقصير الأطباء تجاه المرضى والمراجعين أثر عليهم بشكل كبير.وقال «إن لم تضع وزارة الصحة حداً لهذه التجاوزات سنضطر لمعالجة الموضوع برلمانياً، واستخدام كل الأدوات المتاحة لحل هذه المشكلة، هذا الموضوع خطير جداً ويحتاج لحل سريع».