دبي - حافظ سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الربع الثالث من عام 2015، على النشاط البطيء الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، ووصلت القيمة المعلنة لعمليات الدمج والاستحواذ إلى أقل من 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث، لتصل بذلك إلى مستوى دون متوسط الأعوام الـ6 الماضية، بحسب تقرير «مينا ريسيرتش بارتنرز» العالمية للأبحاث وشركة «بيرو فان دايك».ولم يتمكن النشاط الإجمالي على امتداد 12 شهراً من تحقيق أية علامة تدل على الانتعاش، لتواصل التأثر بالاضطرابات السياسية في المنطقة والآثار الاقتصادية غير المباشرة للتراجع في أسعار النفط والتي تعتبر من بين العوامل الرئيسة المؤثرة على ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب إلى المتوسط، وعند التفكير على المدى الطويل، فإن المنطقة لم تزل تشكل ملامح لأسس اقتصادية جذابة إلى حد كبير، بشكل يكفي للدفع نحو تنفيذ المزيد من الصفقات في المستقبل.ورغم أن العدد الإجمالي للصفقات المبرمة كان يشهد تدنياً عاماً منذ عام 2009، إلا أنه تحسن بشكل طفيف خلال الربعين الماضيين مقارنة بالمستويات المنخفضة خلال الربع الأول من عام 2015.وأدى هذا التوجه إلى تراجع متوسط حجم الصفقات على الرغم من استمرار وجود توجه لتنفيذ صفقات كبيرة الحجم في المستقبل القريب. وبالنظر إلى المسألة من منظور جغرافي، ففي حين لاتزال أنشطة إبرام الصفقات ككل مدفوعة بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج، فقد جذبت الدول من خارج مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2015 معظم قيمة الصفقات المبرمة في مؤشر على الضعف الذي شوهد ضمن الدول المصدرة للنفط. وكان نصيب منطقة الخليج خلال الأشهر الـ3 الماضية 45% و44% على التوالي من القيمة المعلنة وحجم الصفقات المبرمة بالمقارنة مع حصة تاريخية تبلغ حوالي 63% من قيم الصفقات، مقابل 36% من حجم الصفقات. وقالت مديرة «زيفير» ليزا رايت: «مثل الربع الثالث من عام 2015 انخفاضاً طفيفاً عن الربع الثاني من عام 2015 بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تراجعت القيمة من 2999 مليون دولار إلى 2668 مليون دولار، تماشياً مع الاتجاه العالمي العام لهذا الربع». وواصلت شركات القطاعات الدورية في كونها محور تركيز أساسي من قبل الراغبين بالاستحواذ. وسجلت قطاعات مثل البناء والمواد الكيميائية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2015، نشاطاً مقارنةً مع القطاعات الأخرى، في حين توقف دمج القطاع المصرفي بالمقارنة مع السنوات السابقة.وفيما يتعلق بسلوكيات الصفقات، فقد حظيت عمليات الاستحواذ على حصص الأقلية بالعدد الأكبر من الصفقات الإقليمية خلال التسعة أشهر من عام 2015، محافظةً بذلك على موقعها الريادي خلال الأعوام الماضية مقارنة بالصفقات المتعلقة بحصص الأكثرية. وينسجم هذا الأمر مع التوجه العام بأن المستثمرين الإقليميين أقل إحجاماً عن إعطاء التحكم بشركاتهم إلى آخرين.