كتبت - أماني الأنصاري:أبدى رؤساء المجالس البلدية عدم رضاهم عن وضع تشجير وتجميل الشوارع في المملكة، محتجين بنقص الميزانية والأيدي العاملة وطرق الري التقليدية وسوء التنسيق في الفترة الانتقالية بين المناقصات.وأكدوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن الجهاز التنفيذي لديهم هو المسؤول عن الإهمال والتقصير في تشجير وتجميل الشوارع الذي يحتل مكانة مهمة في المملكة، مطالبين بزيادة الأيدي العاملة ليستطيعوا تغطية مساحات المملكة.وذكر رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، أن «الاهتمام كبير في المنامة، ولكن عدد العمال قليل لا يكفي لجميع مناطق العاصمة، فهي تمتلك 10 عمال فقط، اربعة منهم سينتهى عملهم، ورغم ذلك نحاول أن نغطي بقدر المستطاع».وأضاف «تحتاج العاصمة إلى عدد أكبر من العمالة، وهي تحتل 40% من مساحة البحرين ككل».وأوضح أن المشاتل متوفرة ويعملون عليها دائما ما يعتانون بها.وطالب الخزاعي ديوان الخدمة المدنية بتوفير عمال للمنطقة كونها الأهم على مستوى البحرين، ورفعنا الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية وإلى الوزارة، مضيفاً «أنا غير راض عن وضع التشجير في المنطقة».وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بو حمود إن «هناك قصور وليس إهمال في موضوع التشجير، أعضاء المجلس البلدي عليهم مسؤوليات ضمنها متابعة توسعة الرقعة الخضراء وهو من صلاحيات المجالس، ومسؤولية العضو البلدي رفع تلك المطالب سواء الواردة عبر مطالبات الأهالي او ضمن خطط العضو نفسه.وأضاف «ترفع للجهاز التنفيذي في البلدية وهو المعني بالتنفيذ على أرض الواقع، طبعاً كمثال بدأنا بعمليات تحسين النخيل الواقعة في شارع الشيخ حمد بمدينة حمد بدءا من الدوار 1 وحتى 22 وتم الإنتهاء من تلك العملية، إلا أن شح الموازنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تقف حجر عثره أمام تلك المشاريع المتعلقة بتوسيع الرقعة الخضراء.وأوضح حول تكلفة الأيدي العاملة، أنه «يتم الاتفاق مع مقاولين متخصصين في هذا المجال»، وبالنسبة لإعداد المشاتل والنخيل يمكن يجيب على ذلك الجهاز التنفيذي من خلال قسم الحدائق والمنتزهات، مؤكداً أنهم ليس بالجهة المختصة لاجابة عن هذا التقصير.ومن جهته، أكد رئيس مجلس الجنوبية أحمد الأنصاري أن بلدية الجنوبية هي المسؤولة عن الري والشوارع والمسطحات الخضراء، مضيفاً «إذا كانت هناك مشكلة يجب على البلديه التدخل، فالأمر يعتمد على الميزانيات إذا توافرت».وقال «دائما نتابع أي شارع فيه مشكلة، حسب الحاجه وحسب الداعي، وأكثر المشاكل التى تصلنا هي تشجير الحدائق، كما أن بعض الشكاوى تصل مباشرة إلى البلدية، الأشجار المهملة وغيرها من المشاكل». وأوضح أن المشكلة الظاهرة التي يرى أن بها تقصير هي تقليم الأشجار الكبيرة التى تغطي الرؤية في المنطقة الجنوبية.وأوضح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان «كان لدينا تقصير لمدة شهرين أو تلاتة أشهر من قبل البلديه ولكن حالياً في حل التقصير وتعديل ما تم إتلافة بسبب سوء تنسيق في الفترة الانتقالية بين المناقصات».وأضاف أن «مكنون المشكلة كان في العمال وهو الذي سبب التوقف، لعدم توافرهم، وقال إن «المحرق تحتوي على أكثر من 1200 شجرة ميتة، لمعالجاتها تحتاج إلى أشهر، ولكن حالياً يتم العمل على إرجاع الحياة لهذه الأشجار».واقترح رئيس مجلس بلدي المحرق تطوير وتعديل طرق الري فمازال العامل هو الذي يقوم بريها، مضيفاً «رفعت شكوى عن موضوع تلف المسطحات الخضراء التى أصبحت صفراء، والعمال، ونقص المياه، والإهمال الشديد، فتكلفة النخلة الواحده تصل إلى 150 ديناراً ونحن في المحرق نحتاج لتغيير ما يعادل 3000 نخلة، ذلك أن نخيل المحرق في حالة يرثى لها».