أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» وشارك فيه نحو 300 من الخبراء الاقتصاديين في أنحاء العالم أن الغالبية العظمى منهم يرون دلائل على خطر امتداد التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى العام المقبل، إلى جانب فترة أطول من تراجع الأسعار.ويأتي هذا الخطر الذي تحدث عنه محللون عادة ما كانوا متفائلين كثيراً بشأن احتمالات التعافي منذ الأزمة المالية العالمية - برغم السياسات النقدية الميسرة للغاية من جانب أغلب البنوك المركزية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية.وأشار المسح أيضاً إلى أن الاقتصادات القليلة التي انتعشت هذا العام، خاصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا معرضة بشكل متزايد لمخاطر ضعف الطلب العالمي وقد لا تتمكن من الحفاظ على قوتها الدافعة.وقال مدير البحوث الاقتصادية لدى «باركليز» كريستيان كيلر في مذكرة بحثية «المثير للقلق أنه بالنسبة إلى المناطق التي كانت الأكثر مرونة، الولايات المتحدة وأوروبا، التوقعات ستكون على ما يبدو أكثر ضبابية».وتتزامن تلك المخاوف مع شعور متنام بالقلق في الأسواق العالمية، حيث قلص خبراء في الأسواق استطلعت «رويترز» آراءهم وتوقعاتهم لكل فئات الأصول من مؤشرات الأسهم العاملية إلى عوائد السندات العالمية وأسعار النفط وأسعار الصرف بالأسواق الناشئة.وأكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن ضعف الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى إضعاف التجارة الدولية بمقدار 0.5% هذا العام وقرابة 0.2% في العام القادم 2016.وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة ستقلل من اعتمادها على الصادرات والاستثمارات الأجنبية لصالح دعم اقتصاداتها المحلية في محاولة منها لإعادة هيكلة اقتصاداتها، في حين ستقلص الدول الصناعية من إنتاجها بسبب ضعف الطلب ما سيضغط على أرباح الشركات الكبرى وتقليص استثماراتها الخارجية في العام القادم 2016 بمعدل 33% مقارنة مع هذا العام بعد أن تراجعت إلى 1.23 ترليون دولار في 2015 بمعدل 16% مقارنة مع العام الماضي.وأشار المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي سيساهم في زيادة نسب العجز في موازنات معظم الدول الناشئة ولجوئها للاعتماد أكثر على احتياطاتها النقدية وذلك لسد الفجوة الناجمة عن ضعف الصادرات.وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قالت إن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً لتقديرات الصندوق فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي دار حول 4. 3% خلال العامين الماضي وقبل الماضي. وأضافت وزيرة مالية فرنسا سابقاً أن احتمالات زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ساهمت في زيادة حالة الغموض واشتداد تقلب الأسواق. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في يوليو الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد من 5. 3% إلى 3. 3% بسبب ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي.