البنغاليون والهنود والباكستانيون الأكثر استفادة من فترة التصحيح 15.937 عامل فضلوا الانتقال لصاحب عمل جديد والبقاء بالمملكةفترة السماح لا تعفي من المخالفات وعملية التفتيش متواصلة ومستمرةتصاريح العمل غير المجددة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الترحيلكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن 21 ألف وافد صححوا أوضاعهم القانونية بالبحرين منذ إطلاق «فترة السماح» مطلع يوليو الماضي، والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى تنامي أعداد العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها القانونية خلال الشهر الماضي بشكل جيد.وأكد العبسي أن ما تم تحقيقه خلال الأشهر الأربعة الماضية يعتبر إنجازاً كبيراً وغير مسبوق قياساً مع الحملات السابقة التي نظمتها الهيئة في السنوات الماضية، مشيداً بتعاون جميع الجهات على إنجاح هذه الخطوة التي تصب في مصلحة الجميع.وشدد على أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفاً لإحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء، معرباً عن أمله في تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.وأشار إلى أن أكثر العمال الوافدين استفادة من هذه الفترة هم البنغاليون، ثم الهنود والباكستانيون.ولفت إلى أن 77.7% من العمالة التي صححت أوضاعها وبما قدره 15,937 عامل فضلوا الانتقال إلى صاحب عمل جديد والبقاء في المملكة، أما عدد من رغب في مغادرة البلاد والعودة إلى بلاده فبلغ عددهم 4,569 عامل أي بما نسبته 22.3% من إجمالي العمالة المستفيدة.ونوه إلى حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب العمالة.ولفت إلى أن فترة السماح لا تعفي من المخالفات، كما إن عملية التفتيش على المنشآت مستمرة بصورتها الطبيعية، موضحاً أن تصاريح العمل غير المجددة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الغرامة والترحيل.وأشار إلى أنه بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم اتباع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات أو غرامات.وقال إنه بالنسبة للعمال الراغبين في الاستمرار بالعمل بالمملكة وفقاً للقوانين والنظم فعليهم تصحيح أوضاعهم بالاتفاق مع صاحب عمل جديد، ويجب على صاحب العمل الجديد تقديم طلب عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل إلكترونياً من غير الحاجة إلى تمديد الإقامة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، كما على العامل تسجيل رغبة الانتقال إلى صاحب العمل الجديد في استمارة تملأ من قبله ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الإلكتروني الذي يقدمه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.كما نوه إلى أهمية مساندة كافة الأفراد والمؤسسات للجهات الرسمية في مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، موضحاً أن وجود عمالة غير نظامية له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، كما إن وجود عمالة غير نظامية تفتقد المهارات والتدريب الكافي، من شأنه أن يؤثر سلباً على نوعية المنتج.وحذر من أن عدم قدرة نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لعدم قانونية إقامتها بالمملكة يؤثر سلباً على الجانب الصحي للعمالة وللمجتمع، مؤكداً أن تعاون كافة الأطراف يصب في صالح الجميع.وأطلقت هيئة تنظيم سوق العمل مطلع يوليو فترة السماح لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة والتي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وأرفقتها بحملة ترويجية كبيرة، شملت الاجتماع مع سفراء الدول المصدرة للعمالة واطلاعهم على تفاصيل «فترة السماح»، كما عمدت على نشر مجموعة من الإعلانات في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية والإنجليزية، والإذاعة العربية والانجليزية والهندية، وتم التعاون مع سفارات بعض الدول على نشر إعلانات فترة السماح في بعض القنوات الوطنية.كما قامت الهيئة بتوزيع أكثر من 100 ألف مطبوعة إرشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، شملت مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية ومقر ومكاتب الهيئة، علاوة على إرسال أكثر من مليون رسالة نصية قصيرة بالتعاون مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة بلغات مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.