بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي الآليات القانونية التي تعمل الهيئة من خلالها ودور المجلس التشريعي في تحديث القوانين لتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمالية لحماية المملكة من أية تأثيرات قد تنتج عنها. وأشار خلال لقائه بمكتبه أمس رئيس جمعية الأصالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، يرافقه عضو الجمعية أحمد المالكي، إلى أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالحة الوطن والمواطن على السواء بجميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته. ولفت إلى سعي الهيئة لتطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمراجعين وأصحاب العمل والعمالة الوافدة، وتقديم المزيد من التسهيلات بما يسهم في تسريع آلية العمل. وأكد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة المواطن ويسهل الإجراءات التي تسهم بدورها في زيادة انتعاش الاقتصاد الوطني. من جانبه أعرب مراد عن إشادته بجهود الهيئة في عملية تنظيم سوق العمل، وعلى الإنجازات القياسية التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، مشدداً على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يصب في مصلحة الجميع.