أرجأت المحكمة الكبرى الثانية «الاستئنافية»، استئناف المحامي تيمور كريمي و9 آخرين مسقطة جنسياتهم، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لجلب الأمر الملكي الصادر بإسقاط الجنسية. وكانت محكمة أول درجة قضت بإبعاد أشخاص أسقطت جنسيتهم البحرينية ضمن 31 شخصاً، وأمرت بتغريم كل منهم 100 دينار، عن تهمة عدم وجود إقامة صالحة ومخالفتهم شروط الإقامة.وأعلنت وزارة الداخلية في 6 نوفمبر الماضي إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.ووجهت النيابة العامة للمسقطة جنسياتهم مخالفة شروط الإقامة في البحرين، وأنه ليست لديهم رخصة إقامة صالحة بالبلاد.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.