أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي المنعقد في جنيف حالياً، أن عملية الإصلاح، تسير بخطى ثابتة، ووفق رؤية واضحة، منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهي حريصة على مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقيق التميَز على المستوى الإقليمي والدولي. ولن تعيق مسيرتها وإرادة شعبها كل الأعمال الإرهابية والتدخلات الخارجية، مضيفاً أن البحرين عانت منذ عام 2011 وحتى الآن، من أعمال إرهابية، استهدفت أمنها واستقرارها ونهضتها، وإزهاق الأرواح البريئة، والممتلكات العامة والخاصة، ولاتزال هذه الأعمال الإرهابية مدعومة بالمال والسلاح والتدريب من بعض الدول، والميليشيات التابعة لها في المنطقة. وأوضح الملا، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدورة 133، تحت شعار: «الضرورة الأخلاقية والاقتصادية للهجرة الأكثر عدالة وذكاء وإنسانية»، وبحضور النواب: علي العرادي، وعيسى الكوهجي، ود.جميلة السماك، وعادل حميد، ومحمد الجودر، وعضو الشورى جمال فخرو، والأمين العام للنواب عبدالله الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين بالنواب د.صالح الغثيث، أوضح أن البحرين ترفض أي تدخل في شئونها، ومع الأسف الشديد، فإن بعض المنظمات الحقوقية، تنخدع بشعارات الجماعات الإرهابية، التي تنشر الفوضى والإرهاب، وتعتمد على معلومات مضللة، يبثها من يدعم الإرهاب في تقييم الأوضاع في مملكة البحرين، دون أن تكلف نفسها عناء ملاحظة أن تقاريرها وبياناتها تشكل دعماً للإرهاب والإرهابيين.وكشف الملا أن البحرين من الدول القلائل التي حققت إنجازات مهمة في تحقيق معظم أهداف الألفية الإنمائية، التي أقرتها الأمم المتحدة في 2000، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال، وستواصل طريقها نحو تحقيق أهداف الخطة الطموحة للأمم المتحدة التي اعتمدت بتاريخ 26 سبتمبر 2015 للتنمية المستدامة، خلال الخمس عشرة سنة القادمة.وأضاف الملا إن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تشهدها المنطقة دفعت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن تبادر، ودون إبطاء، إلى محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية، عبر تقديم شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي، إيماناً منهم بأن الوضع المتفاقم يتطلب سرعة التدخل والاحتواء. وإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استقبلت الملايين من النازحين العرب، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، وإنما قامت بتسوية أوضاعهم بما يتيح لهم حرية الحركة والتنفل وتيسير إجراءات الإقامة، والتمتع بحقوق الرعاية الصحية المجانية، وحرية الانخراط في سوق العمل والتحاق أبنائهم في مدارس التعليم العام المجاني، وسمحت لهم باستقدام أسرهم. كما لعبت جمعيات الهلال الأحمر وغيرها في دولنا دوراً مهماً في تقديم المساعدات، ولكن تظل كل هذه الجهود والتحركات، ليست كافية في ظل استمرار الصراع في المنطقة، وتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية، مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون، لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية لمستويات يستحيل معالجتها والخروج من تداعياتها وآثارها لاحقاً.وأشار الملا :»لقد آلمنا جميعاً.. ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية، للاجئين في العديد من دول العالم، والتي جاءت بعد رحلات مأساوية، كان عنوانها الرئيس «الغرق والموت قبل الوصول إلى بر الأمان»، كما إن هذا الحديث، وهذه المآسي الإنسانية، يعيشها الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة بشكل يومي، ويشهدها العالم باستمرار، ولابد من موقف برلماني دولي، من أجل الحل العادل والشامل لقضية الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا أمر ثابت وراسخ، لدى مملكة البحرين، قيادة وشعباً.. وفي وجدان وضمير الأمة العربية والإسلامية.ونوه الملا أن من حق الدول العمل على تنظيم وحماية مجتمعاتها، ووضع القوانين التي تنظم قبول اللاجئين أو المهاجرين والوافدين إليها، في ظل بروز تحديات الهجرة واللجوء، والخوف من الأجانب، وما يحملونه من أفكار، وانتماءات، وموروثات ثقافية، مغايرة عن المجتمعات التي يهاجرون أو يلجؤون إليها، وفي ظل الكساد الاقتصادي الذي يواجه العالم، بالإضافة الى التحديات المتعلقة بالهوية والترابط الاجتماعي، إلا أن تجاهل هذه الظواهر وعدم إيجاد حلول لمعالجتها، قد يدفعها للتفاقم، وتهديد أمن الدول المستقرة، فالعالم اليوم أشبه بالجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو، يجب أن تعمل باقي الأعضاء على معالجته، مؤكداً أنه على برلمانات العالم دور كبير، في العمل سوياً، لمعالجة هذه الظواهر، من خلال إيجاد الأطر التشريعية والقانونية، المنظمة لأزمة اللاجئين والنازحين والتعامل معها بشكل أفضل، وتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية، الخاصة بوضع اللاجئين 1951.