تركي: انتخابات اللجان أثبتت قوتنا والمجلس أخفق باستخدام أدواته البكري: التنسيق مع 6 نواب للانضمام لـ«التوافق الوطني»الخاجة: اهتمام بالسياحة والملف الاقتصادي بعد هبوط أسعار النفط المعرفي: الكتلة منفتحة على كافة الآراء وسأترشح لرئاسة حقوق الإنسانكتب - إيهاب أحمد: تبنت كتلة التوافق الوطني النيابية المستقلة فور إشهارها رسمياً أمس، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتفعيل أداة الاستجواب، وتعديل المادة 8 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، بينما راهن رئيس الكتلة د.عيسى تركي على قوة الكتلة بعد نجاحها في إيصال مرشحين لرئاسة اللجان، عبر ائتلاف ضم أعضاء من الكتل والمستقلين. وقال تركي في مؤتمر صحافي عقد لإشهار الكتلة بعضوية 5 نواب أمس، إن الكتلة مستقلة ولا تشكل امتداداً لأي جمعية، وتعمل وفق مبدأ الانسجام بين الأعضاء لتحقيق أهدافها.وأضاف أبرمت مذكرة تفاهم بين أعضاء الكتلة وأجريت الانتخابات وأسفرت عن اختيار د.عيسى تركي رئيساً ومحمد المعرفي نائباً، ومحسن البكري أميناً للسر، وعضوية أسامة الخاجة وذياب النعيمي، لافتاً إلى توزيع مناصب الكتلة في بداية كل دور، وأن الباب مفتوح للراغبين بالانضمام شريطة أن يتوافق في رؤاه مع أهداف الكتلة لتكوين قوة مؤثرة.وأوضح تركي أن الكتلة تشكلت بهدف تنسيق المواقف وتوحيدها بين أعضاء الكتلة، وتحديد القضايا وفق مرجعية دستور البحرين واللائحة الداخلية للمجلس النيابي.وأكد أن الكتلة تهتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر ثقافة الديمقراطية وتنمية الوعي السياسي بين أعضاء الكتلة والمواطنين، ودعم ثقافة الحوار وتبادل الرأي وتطوير وإثراء العملية الديمقراطية من تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.وقال إن الكتلة تضيف قيمة حقيقية للمجلس وللمواطنين من خلال تحسين العمل الجماعي وفقاً لميثاق العمل الوطني ودستور المملكة واللائحة الداخلية للمجلس، وانطلاقاً من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع.ولخص تركي رؤية الكتلة في السعي لعمل برلماني يحقق التميز والريادة في العمل التشريعي والرقابي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع، ورسالتها «تكوين كتلة برلمانية تعمل على تمكين المواطنين من تحقيق مطالبهم وغاياتهم من خلال الأدوات والوسائل البرلمانية المتاحة».وعن أهداف إنشاء الكتلة قال «الكتلة تعمل على زيادة التنسيق والتعاون بين أعضاء الكتلة والنواب وأعضاء الكتل الأخرى، وتلبية تطلعات المواطنين من خلال استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل الدور التشريعي من خلال المقترحات بقانون وتعزيز الدور الرقابي».وحول مدى تأثير الكتلة رغم محدودية الأعضاء بين تركي «الكتلة ترجمت قوتها في انتخابات لجان المجلس الأسبوع الماضي، إذ نجحت في إيصال عضوين من الكتلة لمقعد نائب الرئيس في لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، وكان لها دور واضح في إيصال رؤساء اللجان بتشكيل ائتلاف مع الكتل وأعضاء بالمجلس».وعاد ليوضح «لم نستهدف إسقاط أي نائب، وكان لنا دور إيجابي في إيصال عدد معين من النواب للجان وخاصة النواب الجدد، وعرضت علينا رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلا أننا تنازلنا عنها، وكان لدينا ضمان لوصول أعضاء الكتلة للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات»، مضيفاً «لسنا طلاب مناصب وإنما باحثين عن مصلحة الوطن».وذكر أن آلية العمل المتبعة لدى الكتلة في انتخابات اللجان، ستكون انطلاقة لكافة الملفات الحيوية، واتباع سياسة معتدلة بعيدة عن التصادم لتحقيق مبدأ التعاون. واعتبر تركي أن المجلس أخفق في دور الانعقاد الأول في استخدام أدواته الدستورية، ورأى «أكبر إخفاق» في سقوط استجواب وزير الصحة.وأعلن تبني الكتلة تعديل المواد الخاصة بأداة الاستجواب باللائحة الداخلية للمجلس، وتعديل المادة 8 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لتفعيل دور الديوان، لافتاً إلى أن التنسيق يجري بين الكتل والمستقلين للمضي قدماً في التعديل.من جانبه قال النائب محسن البكري «إن الصلاحيات موجودة لدى المجلس، إلا أن المجلس في الفصل الماضي قيد نفسه بنفسه بتعديل اللائحة الداخلية، واشتراط تجاوز الاستجواب لجنة فحص جدية الاستجواب ما جعل الوزراء يعتقدون أن المجلس غير قادر على استجوابهم».ولم يستبعد البكري أن تتجه الكتلة لاستجواب أياً من الوزراء، إلا أنه ربط ذلك بالتوافق مع الكتل والمستقلين داخل المجلس.وعن سبب إشهار الكتلة في الدور الثاني بين البكري «دور الانعقاد الأول كان بمثابة مرحلة استكشاف لطبيعة المجلس والأعضاء».وعما إذا كانت هناك نية لزيادة أعداد أعضاء الكتلة قال «لدينا تنسيق مع خمسة أو ستة نواب للانضمام للكتلة»، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.وحول علاقة الكتلة بالكتل الأخرى بالمجلس أضاف «كل كتلة تعمل لصالح البحرين نتوافق معها، ولدينا تنسيق مع الكتلة الوطنية برئاسة عبدالرحمن بومجيد».وبشأن ما يميز الكتلة عن غيرها قال البكري إن أعضاء الكتلة لا يبحثون عن إنجازات شخصية، مضيفاً «نعمل على خطة سنوية لتحقيق أهدافنا، وتتبنى الكتلة تقديم اقتراحات بقوانين في الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على الاقتراحات برغبة ذات التأثير المحدود، ولدينا رؤية حول ملف توجيه الدعم نقدمها للمجلس».وعاد البكري ليبين «لن نطلق وعوداً، وستتميز الكتلة في تعاطيها مع الملفين الاقتصادي والسياسي من خلال تفعيل الأدوات الدستورية».وعن رؤية اللجنة حول ملف توجيه الدعم قال «الكتلة لا ترفض مبدأ إعادة توجيه الدعم ليذهب للمواطن»، مستدركاً «لكن لابد ألا يمس المواطن وأن تحقق له مكتسبات».وأوضح «نرفض المبالغ التعويضية ونؤيد خيار البطاقة التموينية المكونة من 11 سلعة، على أن يتحمل منها المواطن ما قيمته 45 ديناراً من أصل 120 ديناراً، البطاقة تشكل حماية للمواطن من ارتفاع الأسعار». بينما تناول النائب أسامة الخاجة علاقة الكتلة بالملف الاقتصادي بالقول «الكتلة تهتم بالملف الاقتصادي بعد هبوط أسعار النفط وترشيد الإنفاق وتنفيذ ملف إعادة توجيه الدعم»، لافتاً إلى أن لدى الكتلة رؤية حول الملفات الاقتصادية ومنها ملف السياحة العائلية وسياحة المؤتمرات. وأضاف أن من أولويات المرحلة «تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وبمقدمتها التعليم والصحة والإسكان». من جانبه قال نائب رئيس الكتلة محمد المعرفي، إن الكتلة تعمل على تقريب وجهات النظر أمام تحديات تواجه المملكة، مجدداً دعوة النواب للانضمام للكتلة وانفتاحها على كافة الآراء.واستعرض المعرفي نفوذ الكتلة في انتخابات اللجان «دعمنا عباس الماضي لرئاسة لجنة الخدمات وعلي العطيش في ترشحه لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعادل العسومي للجنة المرافق العامة والبيئة، وكان لنا دور في انتخاب النائب علي المقلة رئيساً للجنة الرد على الخطاب الملكي السامي». وأعلن المعرفي ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان المقرر أن تجرى انتخاباتها الأسبوع المقبل.وعقب عيسى تركي «إن الكتلة أولت أهمية خاصة للجنة حقوق الإنسان لتأثيرها في المحافل الدولية، ولأن ملف حقوق الإنسان ساخن»، إلا أنه عاد ليبين «في حال اقتضت المصلحة تنازل الكتلة عن رئاسة اللجنة نراهن على رئاسة أياً من اللجان الفصلية».