أكد الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية أن القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف الى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية مؤكدا أن هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي.وقال الشيخ خالد بن على ال خليفة ف بيان له خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى هيئة شئون الاعلام بحضور سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام إنه في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واضطلاعا بمسئوليات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طبقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، أصدرنا القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية على أن يكون، بموجب القرار الوزاري، اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها, بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.وأوضح الوزير فى بيانه انه لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية، فقد أوجب القرار رقم (31) الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. كما تضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.واضاف البيان انه تبعاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، فإن للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي.وشدد بيان وزير العدل على أن تأكيد وحماية مبدأ ممارسة العمل السياسي بصورة علنية طبقاً لما أكد عليه القانون والنظام الأساسي للجمعيات بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشـئون السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، هي الغاية التي يجب على كافة الجمعيات أن تعمل من أجل صونها وتعزيزها دعماً وتكريساً لمبادئ وقيم العمل السياسي وتقدمه وتطور النظام الديمقراطي.