ناقشت اللجنة العليا بوزارة الصحة في اجتماعها الأول الذي حضرته وزيرة الصحة فائقة الصالح موضوع تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف الآلي في الوزارة وذلك استناداً لتعليمات الخدمة المدنية وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضحت اللجنة أن الوزارة بتطبيقها لنظام تسجيل حضور وانصراف الموظفين اليومي عن طريق بصمة اليد، تسعى في خطوة تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل، وأوضحت أن هذا النظام جاء استناداً لنظام الخدمة المدنية رقم 402 الصادر في 15 يونيو 2005 والذي نص على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية استخدام نظام إلكتروني لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي وكذلك خلال أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية والعمل الإضافي عندما يتطلب الأمر وجود الموظفين في موقع العمل. وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية حيث جاء في بند السياسة منه على الجهات الحكومية تطبيق نظام آلي موحد يسهم في مكننة العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل، وإلى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية لأعوام 2011 و 2013 بشأن عدم قيام وزارة الصحة بتفعيل نظام آلي متكامل لضبط الحضور والانصراف. وتوصية التقرير بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام حفاظاً على حقوق الموظفين والمال العام.ودشنت وزارة الصحة مطلع هذا العام نظاماً آلياً جديداً للحضور والانصراف باستخدام البصمة الإلكترونية وذلك لما لهذا المشروع من فوائد وتفعيلاً لتعليمات الخدمة المدنية وتطبيقاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد تم البدء في تطبيق نظام الحضور والانصراف بنجاح وليغطي جميع الاحتياجات الإدارية في الأقسام وبالمستشفيات والمراكز الصحية فيما يتعلق بالحضور والانصراف، وأوضحت أن هذا النظام مرتبط مباشرة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية ( HoRiSoN ) فيما يخص ساعات العمل وإجازات الموظف وساعات العمل الإضافي واستقطاعات التأخير، حيث روعي عند إعداد البرنامج جميع الإجراءات ودورات العمل والنوبات والبدلات المرتبطة بالحضور والانصراف.وجاء تطبيق هذا النظام بعد إعداد استغرق العامين وبمشاركة ومساندة ديوان الخدمة المدنية وشركة استشارية متخصصة في هذا المجال. ومن أهم مميزات هذا النظام وجود التنوع في المتابعة فيمكن للموظف الاطلاع على حضوره وانصرافه بسهولة ويمكن للمشرف الاطلاع على بيانات موظفيه المتعلقة بالحضور والانصراف ويمكن لمدير الإدارة متابعة الحضور والانصراف في الإدارة والحصول على مختلف أنواع البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب، مع العلم أن النظام يوفر هذه البيانات والتقارير والإحصاءات لمتخذي القرار في الوزارة والخدمة المدنية.وأضافت اللجنة العليا أن تطبيق الوزارة لهذا النوع من الأنظمة الحديثة، سيحافظ على الكثير من الوقت والجهد المبذولين في متابعة حركة الحضور والانصراف اليومية للموظفين، كما أن تطبيق نظام البصمة سيضمن حق الموظف لقاء ما يمضيه من وقت في إنجاز العمل بعد نهاية وقت الدوام الرسمي.وسبق للوزارة تنظيم دورات تدريبية لجميع مديري الإدارات، وكذلك في الأقسام لتدريبهم على استخدام النظام وتفعيله والتعامل معه بسهولة، حيث يقوم رؤساء الاقسام والدوائر والموظفون جميعاً بدور هام جداً في إنجاح النظام منذ الخطوات الأولى لتطبيقه. ويخضع هذا النظام منذ البدء بالعمل به لمراقبة ومتابعة لحل أي طارئ وتسهيل استخدامه من قبل الإدارات والموظفين. وقد أثبت البرنامج منذ تفعيله نجاحه في ضبط الحضور والانصراف ومنع الأخطاء التي تحدث من جراء السجل اليدوي. ودعت الوزيرة جميع الموظفين للتأقلم السريع والاندماج مع هذا النظام والاستفادة منه، وإدراك الإيجابيات التي يعود بها عليهم، ومن أبرزها العدالة في تطبيق النظام وحفظ الحق للموظف المتميز، وما يبذله من جهد وانتظام داخل وخارج أوقات العمل.وكانت «الوطن» كشفت على لسان أحد المصادر أن «لوبي» من الأطباء الاستشاريين بمستشفى السلمانية يقود حملة لرفض قرار وزارة الصحة بتطبيق نظام «الحضور والانصراف».وأدى عزوف الاستشاريين عن العمل بالنظام إلى حالة من «التسيب الإداري» حيث تراجعت ساعات عملهم اليومية والأسبوعية، خاصة أن معظمهم لديه عيادات خاصة، ويقضون ساعات عمل أكثر فيها. وأكد المصدر أن عدم التزام الاستشاريين بساعات عمل معينة أدى لتكدس مئات المرضى في «السلمانية»، وقائمات انتظار طويلة، لافتاً إلى أن هؤلاء الاستشاريين لا يدربون الأطباء وطلبة الطب. وتساءل المصدر «جميع موظفي الحكومة يعملون ساعات معينة، ويلتزمون بنظام الحضور والانصراف، والأطباء الاستشاريون يعتبرون من موظفي الحكومة.. فلماذا لا يلتزمون بالنظام؟».وحاول «لوبي» الأطباء ممارسة ضغوطات على وزارة الصحة لإلغاء القرار، رغم وجود توجه حكومي لتطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء. ومازال العاملون بـ«السلمانية» بانتظار معرفة توجهات الوزيرة الجديدة، وينتظرون منها حسم المسألة وإنهاء معاناة المرضى، ومعالجة مشكلة عدم التزام الأطباء بساعات العمل.