أعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن تضامنها الكامل ووقوفها مع الزميل الصحفي أنس محمد خالد والذي يقف أمام المحكمة الجنائية الكبرى الأولى. وأكدت الجمعية أن الحريات الصحافية المسؤولة في البحرين مكفولة عرفاً وقانوناً ودستوراً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.واعتبرت الجمعية أن الزميل لم يخالف مهنياً في الموضوع محل البلاغ، إذ نشر خبر يتعلق بتغيير لقب العائلة لأحد المرشحين للانتخابات النيابية الماضية، وقام بعدها بنشر اعتذار رسمي في ذات مكان النشر بناء على طلب المرشح رغم أن الخبر صحيح، مما يعد التزاماً بحق الرد والتوضيح.وأكدت الجمعية رفضها لأي محاولات قد تمثل تضييقاً لحريات الصحفيين ومواقعهم الإعلامية المسجلة، وتكرر مرة أخرى دعمها ومساندتها للزميل أنس محمد خالد إزاء البلاغ المذكور، مع التشديد على احترامها للقانون وللإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتنفيذه.