وافق مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع آليات لترشيد استقدام العمالة المنزلية، داعيا المواطنين إلي أهمية توفير بدائل لتقليل الحاجة لاستخدام العمالة المنزلية، ووضع وسائل للحد من الممارسات السلبية لوكالات استقدام وتوريد الأيدي العاملة.وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، خلال ترؤسه وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة 32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة، أمس، أنه نظراً لنجاح مشروع التأمين ضد التعطل التي تطبقه البحرين ورغبة دول المجلس في الاستفادة من الجوانب العملية المتحققة من وراء النظام الرائد فقد اطلع المجلس على مشروع «القانون الاسترشادي الخليجي الموحد للتأمين ضد التعطل» والذي يتضمن المبادئ القانونية اللازمة لإنشاء نظام لدعم الأفراد مادياً خلال فترة البحث عن عمل في دول المجلس. وشدد، على استعداد المملكة لعرض كافة تجاربها الناجحة في إصلاح سوق العمل للأشقاء بدول مجلس التعاون انطلاقاً من موقفها الثابت في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ووحدة المصير.وأشار حميدان إلي أهمية اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأنها تشكل الاطار الموحد الذي يحدد الرؤى والبرامج المشتركة المتصلة بواقع وتطور أسواق العمل بدول المنطقة، حيث يقوم المجلس برسم السياسات العامة ورفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنظر فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.وأضاف أن الاجتماع ناقش ملفات مهمة على صعيد أسواق العمل الخليجية، وأبرزها الاطلاع على دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية، وتضمنت التنظيم القانوني لتشغيل هذه الفئة من العمال في دول المجلس، ومقارنته بمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى أهمية توحيد الرؤى والسياسات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.ونوه إلى أنه صدر عن الاجتماع عدد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة تطوير العمل الخليجي المشترك وتكامله وصولاً إلى تحقيق سوق عمل خليجي موحد، واعتمد المجلس الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، وكذلك خطة العمل التنفيذية المرفقة به على أن يبدأ العمل به مطلع العام 2016، حيث يعد القرار أحد القرارات التي سترفع من مستويات المهارات الفنية للعمالة وسيسهم بشكل كبير في تطوير أسواق العمل بدول المجلس.وفي سياق متصل، اعتمد المجلس مشروع السياسة الخليجية الاسترشادية باستقدام العمالة الوافدة ووجه لتعميمها على الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء للاستفادة منها على ان تراعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمنية المطبقة في دول المجلس.