وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مقترح قانون لتثبيت علاوة الغلاء دون تغيير في معايير استحقاقها، مع إدراج مبالغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة في بند خاص بها.ويهدف مقترح القانون بحسب مقدميه إلى وضع سند قانوني لعلاوة الغلاء يمنع إيقافها عن المواطنين إلا بنص قانوني مستقبلاً.وقال النائب أحمد قراطة «أصبحت علاوة الغلاء جزءاً من دخل الأسرة، وخوفاً من فقدها نرى تثبيتها بقانون بذات الشروط المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا يتوافق مع الدستور، إذ لا يجب وقف صرف أي إعانة إلا بقانون، ونحن نهدف لضمان استمرار بقاء علاوة الغلاء بذات الشروط المعتمدة، وذلك لأننا لاحظنا انخفاض الموازنة المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يوحي بنية لتغيير معاييرها، كان لدينا مقترح جديد زيادة العلاوة ولكن لظروف البحرين اضطررنا إلى إبقائها بالمعايير الحالية».وفيما أثنى على المقترح النائب علي العطيش لأهميته خصوصاً مع التقلبات المالية وخشية من الوقوع في المحظور. وقال النائب نبيل البلوشي إن المجلس يريد قطع الشك باليقين ليطمئن المواطنين بأن العلاوة ثابتة، كما إن اللجنة أخذت رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرفق بجدول الأعمال.