أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة شددت الرقابة والتفتيش على كافة الأسواق، منذ بداية تنفيذ قرار توجيه الدعم، حيث بادرت بإغلاق عددٍ من المحلات المخالفة لقانون حماية المستهلك وتقديم بعضها للنيابة العامة. جاء ذلك، خلال لقائه، عدداً من قصابي سوق المحرق المركزي للحوم أمس، بحضور رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد والوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك د.عبدالله أحمد عبدالله. وأكد الوزير، استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل ما يمكن من دعم وتسهيلات لقطاع تجارة المواشي واللحوم بما يسهم في تحقيق الصالح العام، لافتاً إلى متابعة الوزارة لكل مستجدات موضوع توجيه الدعم بالنسبة للحوم، وقيامها بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منذ بداية تنفيذ قرار توجيه الدعم. ورفع القصابون رسالة تتضمن مجموعة مطالب ذات صلة بمجال مهنتهم والتي تندرج ضمن مسؤوليات جهات أخرى، حيث أبدى الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكنها من دعم لهم ووعدهم ببذل كل الجهود الممكنة لتذليل الصعوبات فيما يخص الوزارة، وتبني طلباتهم ورفعها للوزارات الأخرى نيابة عنهم.
الزياني: إحالة محلات مخالفة لقانون «المستهلك» إلى النيابة
21 أكتوبر 2015