وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، فيما لفت النائب أحمد قراطة أن المشروع سجل فائض 65 ألف دينار.وقال قراطة إن التقرير ينفي وجود أية فساد أو أخطاء أو تجاوزات بالمجلس في الفترات السابقة.ورد عليه النائب جمال بوحسن، قائلاً إن «التقرير لا يعني أنه يوجد فساد أو لا يوجد، لا نشك في ذمة أحد ولا نطعن في أحد، نحن نناقش التقرير المالي للمجلس ولا نناقش الفساد».من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إنه أثيرت منذ عام 2002 أنباء عن وجود فساد في مجلس النواب، ولم يتقدم أحد بدليل على وجود فساد في مجلس النواب، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب لا تخطو خطوة دون الرجوع لديوان الرقابة المالية، «قدموا دليلاً ونحن مستعدون لإحالة الموضوع لديوان الرقابة المالية».وأجابهم رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي أن التقرير مالي وليس إدارياً، ونحن في مجلس جديد ومنهج جديد ورئاسة جديدة، ولا داعي للحديث عن الماضي.