قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الثلاثاء, تأجيل قضية بحريني متهم بتزوير اجازة مرضية، للحكم في جلسة 28 أكتوبر المقبل.وجهل مواطن بحريني أن خطته لتجنب خصم يومين من راتبه أو رصيد اجازاته السنوية، سوف يدفع الثمن غالياً بدخوله للسجن بتهمة التزوير في محرر رسمي. وخرج المتهم في اجازته السنوية لقضاء فريضة العمرة،ورجع للعمل بعد أنتهاء الاجازة بيومين، وبسؤاله عن سبب الغياب أخبرهم بأن كان يمر بوعكه صحية، وطلبوا منه تقديم الاجازة المرضية. وأخذ يفكر في كيفية تدبير الاجازة المرضية، وشكى حاله لاحد أقاربه بأنه في حال لم يقدم الاجازة المرصية سوف يخصم من رصيده، فأجابه بكل سهوله بأنه سوف يتصرف، وفي اليوم التالي جلب له شهادة مرضية موقعة من مستشفى السلمانية، فقدمها لجهة عمله، لكن المسؤولين شكوا في صحتها . وبمراجعة مستشفى السلمانية تبين بأن الشهادة مزوره وأنها صادرة من مستشفى الطب النفسي وموقع عليها طبيبة هناك، وبين السجلات أن الموظف لم يسجل دخوله للمستشفى خلال اليومين، وعليه رفعت وزارة الصحة بلاغ بأن الشهادة مزوره بعد أن أنكرت الطبيبة توقيعها على الورقة وعلمها بالاجارة وأن توقيعها مقلد.وقبض على الموظف وصديقه، ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الرسمي وهو شهادة طبية صادرة من مستشفى السلمانية وذلك بأن قاموا بالتوقيع عليها وختمها، بينما وجهت للمتهم الأول تهمة استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره.