أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن التشريعات والنظم والسياسات المطبقة بالبحرين هدفت لدعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، على النحو الذي هيأ بيئة عمل صحية تكفل تكافؤ الفرص ومحاربة كل أنواع التمييز في العمل وتشجيع التعاون البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمصلحة الجميع وتحقيق التنمية المستدامة بالبحرين.ولفت، خلال لقائه وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية ساره فوكس، وبحضور السفير الأمريكي لدى البحرين ويليام روباك، ومسؤولة الشؤون الخارجية بمكتب شؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية آمي ماغان، بمكتبه أمس، إلى أنه منذ تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى قطعت المملكة شوطاً كبيراً في إعادة هيكلة سوق العمل والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، والتركيز على الاستثمار في تطوير الموارد البشرية والتأهيل لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل، إضافة لإصدار تشريعات عمالية متطورة، فيما يتعلق بتأمين حقوق العمالة البحرينية والوافدة على حد سواء وفقاً لمعايير العمل الدولية، مما جعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للعمل فيها وفق التقارير المتخصصة في هذا المجال. وجدد حميدان حرص حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد العام على تعزيز المكاسب العمالية المتحققة وصون منجزاتها باعتبارها إحدى ركائز حقوق الإنسان بشكل عام والعمال على وجه الخصوص.