دبي - (CNN): أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل» الكويتي «بيتك» مازن الناهض، أن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي قد تصبح واجبة، إذ كان الدخل الحكومي لا يغطي الصرف الحكومي، حتى تصبح الموازنة متوازنة.إلى ذلك، قال الناهض، إن قرار إعادة هيكلة فرع البنك بماليزيا هو لصالح المساهمين، مؤكدا وجود خطة لافتتاح 7 فروع في ألمانيا قبل نهاية العام، ووصف التحول نحو المصرفية الإسلامية من قبل بنوك الكويت بـ»البطيء».وحول قرار إعادة هيكلة «بيتك ماليزيا» الذي جاء قبل أيام بعد أنباء عن إمكانية بيعه قبل ذلك قال الناهض: «صرحنا في الربع الأول من هذا العام بأننا في صدد الاستثمار في ماليزيا على أساس بيع أو دمج أو إعادة هيكلة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا».وأضاف الناهض، الذي كان يتحدث لـCNN بالعربية على هامش مشاركته بـ»القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» في دبي: «من خلال الدراسة التي أسسها المستشار الخاص بنا وعندما بدأنا بتلقي عدة مؤشرات عروض أسعار للبيع والشراء أو الدمج، ورأينا أن العائد على الشراء كان متدن جداً ولا يناسب تطلعات بيت التمويل، ورأينا من مصلحة المساهمين في بيت التمويل إعادة هيكلة «بيتك ماليزيا» بحيث إن نستطيع تقديم أكبر قيمة مضافة إلى حسابات المساهمين والمودعين».وعن السوق الألمانية التي دخلتها مجموعة «بيتك» مؤخراً لتكون بذلك في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية بأوروبا قال: «توسعنا في ألمانيا يسير حسب الخطة ونتوقع في نهاية هذا العام افتتاح 7 فروع، حالياً يوجد لدينا 3 فروع وعلى وشك افتتاح الفرع الرابع».وتابع الناهض: «لاتزال لأفكار المطروحة بدخول الأسواق الأخرى، مثل مصر والسعودية، موجودة متى سنحت لنا الفرص بذلك بالسعر والوقت المناسبين».وأكد استمرار الخطط التي سبق له الحديث عنها حول تمويل مشاريع ضخمة في تركيا مع الحكومة التركية، على أن يتأخر ذلك حتى انتهاء الانتخابات قائلاً: «باعتقادي الشخصي أن هذه الأمور متوقفة حتى حلول نوفمبر موعد تحسم عملية الانتخابات في تركيا واتضاح الصورة، وبذلك الوقت سنبدأ بإجراء المباحثات في هذا الموضوع، وحالياً يوجد نقاشات في هذا الإطار ولكن الجميع منشغل بالوضع العام للانتخابات».وأعرب الناهض، عن ثقته باستمرار استثمار مصرفه في السندات الحكومية الخليجية وقال: «نحن باستمرار نستثمر في سندات حكومات خليجية سيادية بصورة الصكوك سواء عن طريق الإصدارات الخاصة أو العامة، ونقوم بذلك بشكل دوري، والدولة الوحيدة التي لم يصدر فيها قانون أو لائحة تنفيذية خاصة بـ الصكوك هي دولة الكويت ومن المتوقع أن تصدر في نهاية هذا العام».وعن مواقفه السابقة حول موضوع سياسة رفع الدعم في الخليج قال الناهض: «الموضوع متسارع من ناحية إعلامية، ولكن التصويت على الموضوع وقبوله من قبل مجلس التعاون لايزال في إطار البحث».ووصف الناهض التحول نحو المصرفية الإسلامية في الكويت بأنه «بطيء بشكل عام» مضيفاً: «من بين آخر المصارف الذي طلب التحول لمصرف إسلامي في الجمعية العمومية هو البنك التجاري، ولم يبت بالطلب بعد، ولست متأكدا من ذلك، وهل هذا في اتجاه لتعزيز المصارف الإسلامية في الكويت أم عدمه».