كتب - أنس الأغبش:أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن «المصرف المركزي» يدرس حالياً طلباً تقدمت به شركة تأمين خليجية للحصول على ترخيص. وأوضح الباكر في تصريح لـ«الوطن»، أن «هناك طلبات أخرى لشركات تأمين أخرى قيد الدراسة أيضاً»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.وحول عدد شركات التأمين في البحرين، أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في «المركزي»، أن+ عدد شركات التأمين المحلية المرخصة يصل إلى 38 شركة، في حين أن هناك 160 شركة تعمل كسماسرة تأمين ومعيدي تأمين في السوق.وكان الباكر، أكد في مناسبة سابقة أن «المصرف المركزي» ينظر عدة طلبات، بينها طلبان لإطلاق صندوقين استثماريين يعملان بمجال التعليم والصحة والخدمات بأكثر من 60 مليون دولار.وتوقع نمو قطاع التأمين في المملكة عموماً بنسبة تتراوح بين 9 إلى 10% خلال العام الحالي، مدعوماً بارتفاع عدد الشركات الجديدة، إلى جانب البيئة القانونية المتميزة التي يحظى بها القطاع.ورجح سابقاً، أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين خلال العام 2014 حاجز الـ280 مليون دينار، موضحاً حينها أن هناك عدداً كبيراً من شركات التأمين العالمية اتخذت البحرين مقراً لعملياتها إلى جانب عدد من الشركات المحلية.وأكد أن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً على الصعيد العالمي، حيث تساهم بأكثر من 4 تريليونات دولار في الإيرادات بالعالم، وعلاوة على ذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد الكلي من الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط تستمر في النمو.يشار إلى أن خبراء، رأوا سابقاً أن قطاع التأمين البحريني مقبل على فرص واعدة خلال الأعوام القادمة بدفع من استثمارات رؤوس الأموال والإنفاق الحكومي في مجال مشروعات البنية التحتية.وتوقعوا أن تعطي هذه الاستثمارات الجديدة دفعة قوية لنشاط التأمين بالبحرين، لكي يحقق طفرة في إجمالي حجم الأقساط التأمينية خلال الأعوام الـ10 المقبلة.