اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين مقارنة بأسعار الدول الأخرى، إضافة إلى تأخر مواعيد المراكز الحكومية، فيما أرجع أطباء أسنان السبب إلى الإنفاق الكبير على شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أن المواد مستوردة من الخارج وليست مصنعة محلياً كما في الأردن ومصر.وأرجع المواطنون، في تصريحات لـ»الوطن»، الأسباب في ذلك إلى عدد المرضى الهائل ونقص الكوادر الطبية وعدم الدقة في تنظيم جداول المواعيد الأمر الذي يجعل فترة انتظار المواعيد طويلة جداً وبالتالي تضخم المشاكل الصحية لدى معظم المرضى.وأشار أطباء الأسنان إلى مدى جودة طب الأسنان في البحرين وتقدم الأجهزة والمواد المستخدمة للعلاج، منوهين إلى العواقب السلبية المتوقع حدوثها في حال اختيار المريض المعالجة خارج البحرين نظراً لتدني الأسعار، فهناك نسبة احتمالية كبيرة لرجوع المشكلة الصحية لدى المريض عند عودته للبلد الأم إضافة إلى عدم مقدرته على الرجوع مرة أخرى واضطراره للعلاج داخل البحرين.أطباء استشاريون متخصصونأكد د.غسان ضيف أن هناك فرقاً كبيراً بين عيادات طب الأسنان العامة والخاصة لاحتواء الأخيرة على أطباء استشاريين متخصصين لديهم خبرة أكبر وقدرة أفضل ودرسوا لفترات طويلة الأمر الذي يجعل أسعار العيادات الخاصة مرتفعة، مضيفاً أن المواد المستخدمة في العلاج غالية جداً باعتبارها مستوردة من أمريكا وأوروبا وغير مصنعة محلياً كباقي الدول كالأردن ومصر وغيره. عدا عن التجهيزات باهظة الثمن للعيادات.وفيما يخص قرار مجلس النواب بإنشاء مراكز طب أسنان متخصصة جديدة، قال ضيف «قرار كهذا لا يمكن تطبيقه نظراً لما يحتاجه من ميزانية كبيرة وتكاليف باهظة الثمن، إضافة إلى عدم القدرة على استقطاب عدد كبير من استشاريي طب الأسنان وصرف رواتب لهم لا تقل عن 2000 دينار»، مشدداً على ضرورة دراسة القرار من ناحية علمية منطقية.من ناحية أخرى، أوضح د.غسان أن لجوء المرضى للعلاج خارج البحرين يعود عليهم بالضرر المادي والنفسي على حد سواء لأن علاج الأسنان بحاجة إلى متابعة مستمرة.وقال «عندما يسافر المريض لعلاج أسنانه ومشاكلها في الخارج فإنه يوفر على نفسه تكاليف العلاج من الناحية المادية باعتبارها أرخص ولكن الراحة التي سيشعر بها ستكون مؤقتة لأنه بمجرد رجوعه للبلد الأم سيشعر بألم مرة أخرى ولا يستطيع عندئذ السفر والعودة إلى هناك فبالتالي يضطر إلى اللجوء إلى عيادات البحرين الخاصة رغم غلاء سعرها ولكنها أسهل عليه للمتابعة».لافتاً إلى كثرة الحالات المتضررة من هذا الأمر خصوصاً في مشكلة الجسور والتركيبات والزراعة إذ يضطر الطبيب إلى إعادة علاج المشكلة من البداية لعدم مقدرته على إكمال العلاج السابق من قبل طبيب آخر عدا عن عدم توفر نفس المواد المستخدمة أو الأجهزة والمعدات وغيره.أما بالنسبة لمواعيد العيادات الخاصة، أوضح ضيف أنها تخلو من التأخر تماماً على عكس المراكز الحكومية التي يمكن أن تمتد إلى سنتين فما فوق وبالتالي ستتضخم المشكلة الصحية لدى المرضى. فمواعيد العيادات الخاصة تعطى بشكل سريع لعدم وجود ضغط كبير عليها.وقال استشاري جراحة الأسنان د.حمد بن شمس إن أسعار طب الأسنان في البحرين ليست باهظة الثمن كما يعتقد البعض مقارنة بالدول المجاورة. فمثلاً يتراوح زرع الأسنان في البحرين ما بين 250 إلى 800 دينار. مضيفاً «للمريض حرية اختيار مكان العلاج الذي يناسبه فهناك تفاوت بين الأسعار في عيادات طب الأسنان منهم العادي ومنهم الغالي ليتناسب مع كافة طبقات المجتمع».ووجه بن شمس بعض النصائح للعناية بالأسنان كتعويد الأطفال منذ الصغر على تنظيف أسنانهم بشكل يومي، وزيارة الطبيب مرة واحدة خلال السنة على الأقل للفحص الوقائي، والابتعاد عن الحلويات لأنه تتسبب في زيادة التسوس في الأسنان.من جانبها، أكدت د.بلقيس الطواش أهمية اختيار طبيب أسنان واحد من البداية لعلاج المشاكل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في غلاء أسعار العيادات الخاصة في البحرين هو غلاء المواد المستوردة من الخارج كألمانيا وأمريكا.وذكرت الطواش أن هناك العديد من المرضى يلجؤون إلى العيادات الخاصة رغم غلائها بعد تلقيهم للعلاج في بلدة أخرى، وبالتالي يتم اكتشاف أخطاء ومشاكل.. كأن يكون الضرس ضعيفاً ولا يتحمل تلبيس ومع ذلك تم تلبيسه، أو حاجة الضرس إلى عصب مثلاً ويتم إكمال العلاج دون سحب عصب، وبالتالي وقوع نتائج وخيمة هو أمر لا بد منه. كما لفتت إلى ضرورة متابعة العيادات حتى في حال زوال الألم.أسعار خياليةمن ناحية أخرى عبر مواطنون عن استيائهم وغضبهم تجاه الأسعار الخيالية في العيادات الخاصة في البحرين. وقالت المواطنة رندا عدوان إنها دفعت 2000 دينار بحريني لعلاج مشكلة بسيطة في أسنانها. مضيفة « طب الأسنان في الأردن أرخص من البحرين بكثير ولو أستطيع المتابعة هناك باستمرار لما اضطررت إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة الغالية، فأصبحنا نهتم بالأسرع والأسهل لنا بغض النظر عن ارتفاع الأسعار».في الوقت الذي ذكرت فيه حنان سالم أنها تعرضت لتشخيص خاطىء أكثر من مرة في المراكز الحكومية معللة ذلك بعدم وجود الخبرة الكافية لاستشاريي طب الأسنان هناك. فيما قالت سمر الأحمد لـ «الوطن» إن تأخر مواعيد السلمانية بطريقة مبالغ فيها جعل التهاب لثتي يزداد يوماً بعد يوم، وفي المقابل لا أستطيع التوجه إلى طبيب خاص والذي تصل أسعاره إلى 3000 دينار بحريني فليس بمقدور كافة المواطنين دفع مبالغ خيالية كهذه. من جانبها، أضافت بسمة التميمي أن ارتفاع الجودة وتطور التقنيات الموجودة في العيادات الخاصة في البحرين وغير المتوفرة في الدول الأخرى هو الذي يجعل الأسعار خيالية. موضحة أن علاج أسنانها في العيادات الخاصة كلفها 2050 ديناراً بحرينياً وهو سعر مبالغ فيه إلى حد ما من وجهة نظرها. في حين أبدت أم عماد رأيها بالمراكز الحكومية وقالت « تمتد مواعيدهم إلى 4 سنوات بلا مبالغة. بالإضافة إلى أن أغلب الأطباء هناك لا يملكون الحرفية والخبرة الواسعة على عكس العيادات الخاصة التي تحتوي على استشاريين متخصصين في مجالهم، ولكن عيبهم الوحيد يكمن في أسعارهم المرتفعة التي تصل إلى 2000 دينار بحريني وأكثر».