كتب ـ حسام الصابوني:علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن لجنة المرافق العامة والبيئة قررت سحب مشروع قانون النظافة العامة لمزيد من الدراسة، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً من القانون المزمع عرضه على مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبل، وعبر نشطاء عن استيائهم من القانون، معتبرين أن تغريم مربي الحيوانات بالوحدات السكنية تدخل صريح في حياتهم الشخصية.وقال المصدر في تصريح لـ»الوطن»، إن لجنة المرافق ارتأت سحب مشروع قانون النظافة العامة غداً، بعد ظهور حالة من الاستياء الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عدم تقبل المجتمع البحريني لفكرة المشروع هو ما دفع اللجنة إلى سحب المشروع لمزيد من الدراسة.وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على «قانون النظافة» غداً الثلاثاء، ويغرم القانون مربي الطيور والحيوانات لغير الزينة بالوحدات السكنية وملحقاتها ومن غسل السيارات في الساحات العامة والبصق أو التبول في الطريق بغرامة تتراوح بين 50 و100 دينار.وينص مشروع قانون النظافة العامة على تغريم من يضع مركبات مهملة في الشوارع والساحات أو عرض سيارات للبيع في الشوارع إضافة إلى كل من ألقى أو وضع المخلفات في الأسواق والطرق والأرض الفضاء أو أسطح المباني والشرفات والأماكن السياحية غرامة تتراوح بين 100 و300 دينار.ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 100 دينار كل من ربى طيوراً وحيوانات لغير أغراض الزينة والحراسة في الوحدات السكنية وملحقاتها كما يعاقب بذات الغرامة من غسل المركبات في الطرقات أو الساحات العامة ومن بصق في الطرقات أو تبول أو قضى حاجته في غير المكان المخصص لذلك.ويعاقب كذلك بغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 300 كل من ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية أياً من النفايات أو فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك.وينص على غرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 300 وتضاعف الغرامة في حالة العود من لم يحفظ النفايات في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم وكل من لم يحافظ على نظافة ساحات وممرات ومنار العقارات ومن وضع مركبات مهملة في الشوارع والساحات أو عرض سيارات للبيع في الشوارع.ويعاقب المشروع أيضاً بالحبس سنة أو بغرامة ألف دينار كل من لم يتخذ التدابير اللازمة لفصل المخلفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات والمسالخ وأسواق اللحوم أو نقل النفايات بنفسه أو نقلت في وسائل غير محكمة إلى مكان المعالجة وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.