كشـــف الاتحــــاد الوطنــــي للمتقاعديـــن أن هناك 50% من المتقاعدين بالقطاع الخاص و40% بالقطاع العام تقل أجورهم التقاعديـــة عن 400 دينار. وأشار إلى أن الاقتراح النيابي برفع الأدنى للأجر التقاعدي إلى 400 دينار يأتي متماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة خصوصاً بعد التوجه برفع الدعم عن العديد من السلع الاستهلاكية والخدماتية، لافتاً إلى أن الراتب التقاعدي بمستوياته المتدنية 200 دينار لم يعد يفي باحتياجات المتقاعد المعيشية ونفقاته الأسرية.وقال إن مبررات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في رفضها لرفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية مبررات غير مقنعة. وأوضح أنه إذا كانت إيرادات الاشتراكات لا تعادل المصروفات بالصندوق التقاعدي فليس ذلك إلا دليلاً آخر على تدنى أجور المشتركين من الأساس، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي عوائد استثمارات الصندوق؟ وكم أسهم الخبراء الإكتواريين في تنميتها؟.وأضاف أن مجلس الاتحاد يبارك مبادرة النواب ويساند توجههم برفع الحد الأدنى للأجر التقاعدي ويأمل من الجهات المسؤولة أن تتدارس المقترح بواقعية وتبدي الموافقة عليه تماشياً مع مساعي وجهود الجميع نحو توفير العيش الكريم للمواطنين.