كشف وكيل النائب العام إبراهيم البنجاسم عن أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبسهما وحددت لنظرها جلسة 2 ديسمبر المقبل. وأوضح إبراهيم البنجاسم، في تصريح له أمس، أن وقائع الدعوى تشير إلى ورود بلاغ من مركز شرطة النعيم، إذ اتصل أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة، وعند وصول الشرطة تبين وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة، فتم إخراجها من المكان الذي تبين أنه يحتوي على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية.وأشار إلى أن المجني عليها قررت لهم أنه تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يدير الشقة لغرض الدعارة.وأضاف أنه فور ورود البلاغ للنيابة العامة باشرت التحقيق، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها التي قررت بأنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة، فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها للمتهم الأول بمبلغ 230 ديناراً وقام الأخير بإعادة بيعها إلى المتهم الثاني بمبلغ 180 ديناراً، ثم تم أخذها إلى شقة يديرها المتهم الأول للدعارة، وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة، فجلب لها المتهمان الأول والثاني أشخاصاً من طالبي المتعة الجنسية قاموا بمعاشرتها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم الأول، وبعدها أغلق عليها الأخير الباب من الخارج إلى أن تمكنت الشرطة من نجدتها وإخراجها، وأضافت بأن قصدهما استغلال عملها بالدعارة للتربح.وأضاف البنجاسم أن النيابة العامة استمعت لشهود الواقعة وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وطلبت التحري عن الجناة إلى أن تم التوصل إليهما فأصدرت أمرها بضبطهما وإحضارهما ومن ثم استجوابهما وحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.