أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى خالد المسقطي ضرورة مشاركة السلطة التشريعية في القرارات المتعلقة بالمحافظة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستقرار المالي في المملكة، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية يحتم على الجميع التفكير بشكل جدي في إعادة النظر في سياسة الإنفاق الحكومي، والتعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا المجال للوصول لصيغ توافقية تضمن المصلحة الوطنية. وأشار المسقطي، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى أن اللجنة مستمرة بمتابعة عن كثب المتغيرات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة في المرحلة الراهنة، والتي ينبغي للجميع أن يستعد لها خاصة في ظل المعطيات المتعلقة بأسعار النفط خلال السنوات الأربع القادمة. وبين أن اللجنة تابعت باهتمام بالغ المراسيم التي صدرت عن العاهل المفدى وتضمنت 7 مراسيم بقوانين تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي بصورة أو بأخرى، وهي تعالج مواضيع ذات أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يتناول إجراء مالياً ضرورياً في المرحلة الحالية لتنفيذ مشروع الميزانية العامة للعامين 2015 – 2016، منوهاً بضرورة العمل على ألا يتم إضافة أي التزامات مالية جديدة على الميزانية إلا بعد توفير الموارد الكفيلة بتأمينها دون اقتراض، مشدداً على الحاجة لتقليل نسبة المصروفات المتكررة من النسبة التي تبلغها حالياً إلى مستويات أقل وذلك من خلال زيادة دخل الدولة وإعادة النظر في سياسة الدعم وتوجيهها للمستحقين مع إعادة تقييم بعض الخدمات التي تقدمها المملكة لتكون بكلفتها الحقيقية على ألا يمس ذلك الصحة والتعليم والإسكان، مبيناً أن رفع الدين العام لن يخدم على المستوى البعيد وهو حل وقتي ضروري ينبغي استبداله بحلول أخرى. وأفاد المسقطي أن اللجنة استعرضت المراسيم المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي والتي شملت أيضاً المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فضلاً عن المرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث أكدت اللجنة على أولوية العمل على إنجازها فور تسلم مرئيات مجلس النواب بشأنها.