كتب - إيهاب أحمد: وافق مجلس النواب على 6 اقتراحات برغبة أبرزها توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مركز اجتماعي للمتقاعدين يخدم الدير وسماهيج، إضافة إلى تطوير كبائن الصيادين، وإنشاء مرفأ للسفن وتخصيص مكان للسباحة على الساحل الواقع على شارع الغوص بالمحرق، وتوسعة شارعي ولي العهد والهملة لثلاثة مسارات في الاتجاهين، وتنظيم الحركة المرورية بسوق واقف.كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- بقيام الحكومة باتخاذ ما يلزم لتبسيط وتنظيم الإجراءات وتذليل الصعوبات والمعوقات بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على المراجعين والاقتراح -بصيغته المعدلة- بإنشاء مركز أو مراكز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية. إلى ذلك، أقر المجلس الاقتراح بإنشاء مركز اجتماعي متكامل الخدمات خاص بالمتقاعدين بالدائرة السادسة بمحافظة المحرق «الدير وسماهيج».واستغرب النائب عباس الماضي من رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم وجود أرض لإقامة المركز، قائلاً يوجد بالمنطقة موقعان يتبعان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن إقامة المشروع عليهما.ووافق المجلس على الاقتراح بتوسعة شارعي ولي العهد والهملة مقابل سوق واقف ليصبح كل منهما ثلاثة مسارات في الاتجاهين، وتنظيم الحركة المرورية بسوق واقف.ووفقاً للنائب محمد العمادي فإن التوسعة المقترحة تمتد من منطقة الجسرة إلى منطقة سترة مروراً بالرفاع والتي تتضمن شوارع بمسار واحد ومسارين.ووافق المجلس، في جلسة أمس، على اقتراح بإيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين للنيابة العامة. وعقب النائب جمال داوود على ردود الجهات المعنية على المقترح النيابي، قائلاً إن أربع جهات رسمية تقاذفت المسؤولية هي: الأشغال، والصناعة، والداخلية، وأمانة العاصمة، وخلص الرد إلى أنه لا أحد مسؤولاً عن موضوع المقترح.وطالب داوود بتحديد الجهة المعنية بمنح تراخيص بيع الخمور، قائلاً رغم أننا لا تنقصنا أماكن لبيع الخمور، وإن كانت وفق القانون فمن المسؤول عن إصدار التصاريح؟. إلى ذلك، أكد مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن جميع المباني المنشأة والتي مازالت تحت الإنشاء بجزيرة الريف مرخصة منذ 2006، مشدداً على أن أمانة العاصمة تعمل على رصد ومتابعة جميع المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء.وانتقد النائب علي المقلة تغيير المستثمر في جزيرة الريف المخطط العام، كما أنه حول جزءاً من جزيرة الريف لسكن للعمال.وفي السياق نفسه، وافق المجلس على الاقتراح بتطوير كبائن الصيادين وإنشاء مرفأ للسفن وتخصيص مكان للسباحة على الساحل الواقع على شارع الغوص بالمنطقة الواقعة بين الجسرين.كما صوت المجلس بالموافقة على إعادة تقرير مشروع قانون النظافة العامة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة أسبوعين. وسحب مقترح -بصيغته المعدلة- وضع شاشة إلكترونية في مقار المحافظات تعرض سير رجالات المحافظة ونسائها الذين لهم إسهامات بارزة بمختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أسبوعين.