براءة المتهمين بقتل متظاهري السويس خلال ثورة يناير

برّأت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة اليوم الخميس، جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير، والتي يُحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبدالهادي مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.وفور النطق بالحكم تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ والعويل وهتفوا: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ووقعت حالات إغماء بينهم، وقامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الموجودين.وشهدت المحكمة قبل بدء الجلسة إجراءات أمنية مشددة وتم فرض كردون أمني داخل القاعة وخارجها، وانتشرت قوات الأمن المركزي وفرقة فضّ الاشتباكات داخل القاعة للحيلولة دون وقوع أعمال شغب من أهالي الشهداء، ثم تم إخراج أهالي الشهداء خارج القاعة ولم يُترك إلا الإعلاميون.ويأتي الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقد شهدت القضية أحداثاً عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محامي المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قُوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية.وكان المحامي العام لنيابات السويس أمر بإحالة 14 متهماً لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجّهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك.والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبدالهادي مدير أمن السويس أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.