استضافت شركة «فلك» للاستشارات مؤخراً، غداء عمل آخر، شهد اجتماع نخبة روّاد عالم الأعمال بالبحرين، لمناقشة دور الإصلاحات والسياسات الحكومية في رفع كفاءة الحوكمة وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين. وحضر الفعالية مجموعة من الشخصيات البارزة في مقدمتهم ضيف الشرف رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات ومبيعات الخزينة في بنك المشرق عامر النقوي، ومدير عام شركة أنظمة الكوهجي إحسان الكوهجي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة «فلك» للاستشارات سهيل القصيبي، والمدير الأول في شركة فلك مانيزا ديوان، بجانب مدير أول في شركة فلك للاستشارات جيتندارشيكاوات.وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلك للاستشارات سهيل القصيبي: «نأمل أن تساعد نتائج المناقشات في صياغة الاستراتيجيات والحلول لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار في البلاد، وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال والاقتصاد بوجه عام». وركزت نقاشات الفعالية على 3 معايير رئيسة هي أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الأعمال، وأفضل الإجراءات المتبعة التي ثبت نجاحها، إضافة إلى أفضل الطرق المقترحة للمضي قدماً بمجتمع الأعمال الحالي في البحرين والتي نوقشت في ختام الجلسة. وقد كانت القيود المفروضة على الاستعانة بمصادر خارجية من ضمن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال التي ناقشها الحضور وجرى الإجماع عليها.وعلى الرغم من الاعتراف بفوائد الاستعانة بمصادر خارجية في رفع كفاءة الشركات؛ إلا أن الجميع اتفق على حجم الضرر الذي تعاني منه الشركات جراء الاستعانة بالمصادر الخارجية في وظائف أو آليات التنفيذ الأساسية. حيث يؤدي فقدان السيطرة على العمليات الأساسية إلى عدم القدرةعلى التأثير في نتائج الأعمال. ويكمن التحدي الذي يواجه الشركات في القدرة على التمييز بين الوظائف التي ينبغي أن تبقى أساسية والوظائف التي ستقدم مستويات أعلى من الكفاءة عند الاستعانة في أدائها بالمصادر الخارجية. أما التحدي الثاني الوشيك والأكبر، فيبقى الافتقار للإبداع والابتكار، والبنية المعقدة في القطاع المصرفي البحريني فيما يتعلق باحتياجات رأس المال العامل قصيرة المدى في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي إلى وقوع عدد كبير من صغار اللاعبين في مشاكل نقدية. علاوة على ذلك؛ اعترف الحضور بأن السوق يفتقر في الوقت الراهن للأرقام ويتوجه بشكل أكبر نحو العلاقات كما أنه أقل تركيزاً على المنتجات والخدمات، ما يصعب حصول العملاء على عروض ذات جودة أعلى. وأشار الاجتماع إلى عدم توافر القوى البشرية العاملة المناسبة باعتبارها العقبة الوحيدة المستمرة، ليس في البحرين فقط؛ بل في جميع أنحاء المنطقة. كما اتفق الجميع على حتمية تركيز المؤسسات التعليمية على التفكير النقدي والمعرفة المهنية. وللتغلب على التحديات المشار إليها، تبنّت المؤسسات الممثلة في غداء العمل بعض مقاييس النجاح، تشمل صياغة استراتيجيات تموضع مركزة تحدد السوق المستهدفة، وتدرس احتياجاتها وتقدم حلولاً دقيقة وفعالة. وإلى جانب ذلك، يعمل تدعيم شبكات العلاقات والشراكات مع المواهب العالمية، على خلق فرق تسليم فعالة وإنشاء مشاريع على أساس التأثير الاجتماعي، تساعد في تماشي قيم أعضاء الفريق مع الأهداف التنظيمية، ما يجعلها جزءاً من القوى الرئيسة المحفزة. كما تمثل الحاجة للتواصل بنشاط ووضوح من الجوانب الأساسية داخلياً وخارجياً، إلى جانب خلق القيمة والقيمة المضافة باعتبارها محور تركيز أساسي مع تصميم الحلول وتقديم الخدمات، وهذه بعض الاعتبارات الرئيسة لتحقيق أهداف الشركات. وخلُصت مداولات الحضور، إلى أن قطاع الأعمال في البحرين بحاجة للبدء بالنظر خارج الحدود الجغرافية والتركيز على تحقيق هدف التواجد على الساحة العالمية بوضوح، حيث يستفيد عدد قليل جداً من الشركات من حقيقة وجود اتفاقيات التجارة، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين.وأردف القصيبي: «تمتلك البحرين إمكانات هائلة للبروز كاقتصاد قوي مع وجود بيئة أعمال مثالية لاستضافة المشاريع الاستثمارية والصناعية العالمية. وسوف تصبح البحرين في جاهزية تامة للوصول إلى أعلى درجات النجاح مع وجود إصلاحات حكومية ملائمةوصياغة استراتيجيات أعمال رشيدة ، إلى جانب التركيز بالقدر الكافي على تدريب وتطوير القوى البشرية».