صرح اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أن المسيرة التي دعت لها بعض الجمعيات السياسية مساء غد "الجمعة" من قرية الديه إلى قرية البلاد القديم ، تقرر منعها ، ومن يشارك فيها يعد مخالفا للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .وأشار إلى أن تنظيم هذه المسيرة ، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين ، وتهديد السلم الأهلي ، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون .وأضاف رئيس الأمن العام أن رجال الشرطة في كافة مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة .